قررت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، السبت، فسخ التعاقد مع 120 من معلمات رياض الأطفال بالمدارس التجريبية بالغردقة يعملن بعقود مؤقتة من صندوق خدمات المحافظة بالرغم من وجود عجز بهذا التخصص وعدم صرف حوافزهن المالية.
وناشدت معلمات رياض الأطفال بالمدارس التجريبية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل ووزيري التنمية المحلية والتربية والتعليم، بالتدخل لإلغاء قرار فسخ التعاقد معهن وتثبيتهن على درجات وظيفية ثابتة وذلك بعد نحو 4 سنوات من عملهن وسد العجز في هذا التخصص.
وذكرت المعلمات، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنهن أرسلن مناشدات واستغاثات لمختلف المسؤولين بالدولة لمساندتهم للمطالبة بالتعاقد على درجات وظيفية دائمة بدلاً من عقود بنظام المكافأة الشاملة من صندوق الخدمات بمحافظة البحر الأحمر، فيما قدمت المتضررات من القرار مذكرة لوزير التربية والتعليم لحل المشكلة التي يواجهونها في أن العقد الخاص بهن للعمل كمدرسات عقد غير قانوني ولا يحفظ لهن أيا من الحقوق الأدبية والمادية التي تحفظ كرامتهن كمعلمات بالمدارس التجريبية، حيث لا يتجاوز راتبهن الشهري مبلغ ٤٤٠ جنيها شهريًا ودون الحصول على حافز أو مكافأة الامتحانات أو التأمين الصحي بحجة عدم تبعيتهن لوزارة التعليم.
وأشرن إلى أنه «تم التعاقد معهن منذ سنوات من خلال صندوق الخدمات بمحافظة البحر الأحمر لسد العجز الكبير في تخصص رياض الأطفال وأنهن من حملة المؤهلات العليا وتجاهلت التربية والتعليم تخصيص درجات وظيفية لهن في مسابقة الـ30 ألف مدرس وتم فسخ التعاقد معهن».
وطالبت معلمات رياض الأطفال، في المذكرة، بتنفيذ وعود وزراء التربية والتعليم السابقين بتحرير ١٢٠ عقدًا لهن مع وزارة التعليم حتي يستقررن في وظائف ثابتة ويتم سد العجز في فصول رياض الأطفال بالمدارس التجريبية بالغردقة.
وكشفت تفاصيل المذكرة أنه تم حرمان المدرسات المتعاقدات من مكافأة الامتحانات على الرغم من صرفها في المحافظات الأخرى.