قالت منظمة «فريدوم هاوس» الأمريكية، إن نقص الشفافية والعدالة في المنافسة السياسية، وزيادة العنف قبيل الانتخابات البرلمانية المصرية يفقدنا الأمل في أن تعبر الانتخابات عن إرادة الشعب المصري، و أشارت المنظمة في تقرير لها الأربعاء، إلى أنه في الشهور الستة الأخيرة في أعقاب تعديل قانون الطوارئ، زادت الحكومة المصرية من قمعها لحرية التعبير والتنظيم، وعملت على إسكات الإعلام المستقل، وتقييد إرسال الرسائل القصيرة عبر المحمول، وقيدت الاجتماعات العامة.
وقال المدير التنفيذي للمنظمة «ديفيد كرامر»، إن «ما يحدث في العملية الانتخابية من عيوب غير مبشر بالخير للناخب يوم الاقتراع»، مضيفاً «إن الحكومة المصرية لم تف بوعدها بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، إضافة إلى أن ما يحدث غير مبشر بالنسبة لانتخابات الرئاسة العام المقبل».
وقال مدير البرامج في المنظمة «دانيال كالينجارت»، إن «التدخل في التغطية الإعلامية ومراقبة الانتخابات يقوض مصداقية العملية الانتخابية في مصر»، وأضاف «إننا نراقب الانتخابات عن كثب لمعرفة ما إذا كان المواطن المصري سيتمكن من المشاركة بحرية في يوم الانتخابات وما إذا كان التصويت والفرز سيكون مفتوحاً للمراقبة العامة».
وأشارت المنظمة إلى الملاحظات التي وضعتها منظمات المجتمع المدني على الانتخابات المصرية وهي رفض تسجيل المرشحين، ورفض الرقابة الدولية، ورفض إعطاء تصاريح مراقبة لبعض منظمات المجتمع المدني المصرية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الخاصة بإدارج المرشحين في القوائم الانتخابية.