قالت الدكتوره مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، إن الهدف الأكبر الذي يسعى المجلس إلى تحقيقه هو وضع استراتيجية وطنية تراعي النوع الاجتماعى وتحقق المساواة بين الجنسين في جميع المجالات، مؤكدة أن ذلك يتطلب العمل من خلال شقين الأول العمل مع الحكومة من أجل الأخذ في الاعتبار متطلبات المرأة عند وضع الخطة القومية للدولة، على أن يتم تضمين هذه المتطلبات داخل ميزانية الدولة، والشق الثانى توعية نواب البرلمان بهذه الأهداف وذلك لإدراك حجم وأهمية إدماج المرأة في خطة الدولة عند قيامهم بمناقشة الميزانية.
وأضافت «مايا»، في بيان اليوم، عقب لقاءها طلاب ماجستير الجامعة الأمريكية، أمس، لاطلاعهم على سياسيات المجلس، أن المجلس يسعي الحفاظ على حقوق المرأة في المعاهدات والمواثيق الدولية، والتي حاول البعض إلغاؤها، وإدعاء مخالفتها لمبادئ الشريعة الإسلامية، كذلك وضع سياسات وبرامج تهدف إلى تمكين المرأة وتحقيق المساواة في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مشيرة إلى أن المجلس باعتباره الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة يعمل حالياً على وضع رؤية «المرأة 2030» المنبثقة من خطة مصر للتنمية المستدامة.
وأوضحت أن المجلس يهدف إلى التعاون مع منظمات المجتمع المدني في وضع تشريعات وقوانين تترجم ما جاء في الدستور من حقوق تنصف المرأة، مثل قانون مناهضة العنف ضد المرأة، وقانون الميراث، وقوانين الأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين التي تحافظ على حقوق المرأة».
وأشارت إلى أن من بين الأهداف التي سعي المجلس إلى تحقيقها هو ضمان حقوق المرأة في الدستور وهو الأمر الذي تم تحقيقه بالفعل بفضل جهود المجلس القومى للمرأة خلال عضويته في لجنة الخمسين المعنية بوضع الدستور.
وأكدت مايا أنه فيما يخص دور المجلس في مساندة المرأة في إقامة مشروعات صغيرة أن المجلس يعمل على تدريب المرأة واعدادها للحصول على قرض وإقامة مشروع صغير، كذلك يقوم بالربط بين المرأة والجهة التي تقوم بتوفير مشروعات للسيدات، كما يعمل على مساعدة المرأة المعيلة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني في الحصول على قروض بفوائد بسيطة.