وجه النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الدعوة لقيادات النقابات المرتبطة بالتعليم والصحة والبحث العلمى، وعلى رأسها نقابة الأطباء ونقابة المعلمين، ولقيادات الأحزاب والكتل السياسية الممثلة بمجلس النواب، لاجتماع عاجل بشأن اتخاذ موقف موحد من النسب الدستورية الواجب إقرارها بالموازنة الجديدة، والخاصة بالتعليم والصحة والبحث العلمى.
وقال «السادات»، فى بيان، إنه يسعى لتكوين جبهة متماسكة تستطيع التصدى لمحاولات الحكومة الالتفاف على الدستور وتمرير الموازنة دون إقرار نسب الإنفاق الحكومى التى فرضها الدستور للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى. وأضاف: «هذا التحرك يأتى وسط تردد أنباء بأن الحكومة تنوى التلاعب بالمصطلحات الواردة فى الدستور بشأن تعريف الناتج القومى وصعوبة تحديده، وما تردد أيضا عن ضم الإنفاق المتعلق بالصحة بهيئات وجهات حكومية ذات موازنات مستقلة للموازنة العامة للصحة، وهو تلاعب محاسبى خطير، ويفتح الباب على مصراعيه للفساد والتخبط».
وقالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إنه من المفترض أن تلتزم الحكومة بالدستور فيما يتعلق بميزانية التعليم، لكن ذلك لم يحدث. وأضافت، لـ«المصرى اليوم»، أنه يمكن التغاضى عن النسب المقررة فى الدستور بسبب الظروف التى تعيشها البلاد فى المرحلة الانتقالية، شريطة أن تكون قريبة من تلك الأرقام التى ذكرتها بنود الدستور.
واستبعد حسام الخولى، نائب رئيس حزب الوفد، قدرة الحكومة على الالتزام بالدستور فيما يتعلق بالنسب الدستورية المحددة لميزانية التعليم والصحة والبحث العلمى بسبب العجز الاقتصادى وندرة الموارد التى تمتلكها، مشيراً إلى أنه بإمكان الحكومة أن تجرى تعديلات وتطور من تلك القطاعات دون إنفاق كبير.
ورحب «الخولى»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، بدعوة «السادات»، من أجل البحث عن بدائل للحكومة وتقديم الرؤى.