انتقد وزير الداخلية توماس دي ميزير «العراقيل» التي يضعها الأطباء أمام عمليات ترحيل طالبي اللجوء، مطالبا بعدم تقديم تقارير صحية مبالغ فيها بشأن حالة اللاجئين الصحية، كذلك عدم إعلام السلطات للاجئين بعملية الترحيل مسبقا .
كما طالب دي ميزير بإزالة العراقيل أمام ترحيل الأجانب الذين تم رفض طلبات لجوئهم لألمانيا، مشيرا بشكل خاص لدور الأطباء في خفض هذه العراقيل.
وأوضح الوزير أن «الأطباء لا يزالون يصدرون شهادات صحية مبالغا فيها للاجئين تؤكد عدم سماح حالتهم الصحية بالترحيل ... رغم عدم وجود موانع حقيقية للترحيل».
وأضاف الوزير «ليس من المنطقي اعتبار 70% من الرجال دون 40 عاما مرضى وغير قادرين على الانتقال، كل التجارب تخالف ذلك»، مطالبا الولايات الألمانية بالتطبيق المشترك لما تم الاتفاق عليه بينها ضمن الحزمة 1 والحزمة 2 من قوانين اللجوء قائلا «لا يزال هناك قصور في تطبيق هذه القوانين».