5 رسائل علَّقت بها شروق هشام جنينة، ابنة الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، على قرار فصلها من النيابة الإدارية.
وكتبت ابنة «جنينة»، في صفحتها على «فيس بوك»، الأربعاء: «هالني بعض الأمور الصادرة من البعض التي رأيت أنه من الضروري الرد عليها»، معربة عن سعادتها «من كم التضامن والمؤازرة سواء ممن أعرفهم أو ممن لم أتشرف بمعرفتهم».
وقالت في رسالتها الأولى: «تضمنت بعض التعليقات الطعن في نزاهة والدي المستشار/ هشام جنينة، بدعوى أنه توسط بنفوذه لتعييني بالنيابة الإدارية، وهو أمر مغلوط، حيث إنني تخرجت من كلية الحقوق جامعة عين شمس قسم اللغة الإنجليزية بتقدير عام جيد جداً».
وتابعت: «حصلت على دبلوم الدراسات القانونية بجامعة (فوردهام) بالولايات المتحدة الأمريكية، وعملت قبل التحاقى بالنيابة الإدارية بمكتب المحاماة الدولي (بيكر آند ماكينزي)، وذلك لمدة 3 سنوات ونصف»، متسائلة: «فهل يعقل ألا يتم قبولي في النيابة الإدارية لمجرد أن والدي مستشار، أم أن تلك المؤهلات لا ترقى بي للعمل بالنيابة الإدارية؟».
وأضافت في رسالتها الثانية: «انتشرت في بعض المواقع على لسان ما قيل إنها مصادر قضائية أن سبب (فصلي بغير طريق التأديب) هو بعض الأخطاء التى ارتكبتها في عملي، وذلك مردود عليه بأن رؤسائي فى العمل قد شهدوا بحسن أدائي في العمل واجتهادى فيه، فضلا عن عدم التحقيق معي في هذا الأمر مطلقا، ولم يتم مطالعة القضايا المتداولة طرفى، ولم يتم التفتيش عليها لتقييم أدائي فيها، فكيف يشاع ذلك ويصدقه البعض و(الذي يفترض أنهم من أهل القانون) دون تحقيق وتمحيص؟».
في رسالتها الثالثة نفت ما هو منسوب إليها من تصريحات منشورة في بعض الصحف والمواقع الإكترونية، قائلة إنها «غير صحيحة وقائمة على غير سند»، فيما قالت برسالتها الرابعة: «يتناقل بعض الأشخاص أنني ووالدي لدينا انتماء سياسي لإحدى الجماعات، التي حظرها القانون، وهو أمر يثير السخرية، إذ أن المطالع لصفحتي الشخصية، والذي يعاملني عن قرب أنا ووالدي يعلم تمام العلم عدم صحة ذلك، فضلاً عن عدم معقوليته، فضلاً عن أنني معينة بمعرفة القيادة السياسية الحالية، ولو كان لي أو لوالدي أي انتماء لتلك الجماعة لم يكن قد صدر قرار جمهوري بتعييني، وهو ما لم يحدث».
واختتمت برسالتها الخامسة، قائلة: «أخيرًا، فإنه وبخصوص قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٢ لسنة ٢٠١٦ والمنتهي إلى التصديق على قرار المجلس الأعلى للنيابة الإدارية المؤرخ في 6/4/ 2016 بفصلي بغير طريق التأديب، فإنني أحترم الدولة المصرية وأثق في قضاتها الأجلاء، وإن حديثي عن هذا القرار لن يكون إلا أمام ساحات القضاء سالكة السبل التي رسمها القانون في الطعن على القرارات الإدارية».