زيادة الرسوم وفرض الضرائب ورفع الدعم تدريجيا حلول إجبارية لإنقاذ أى انهيار اقتصادى أو دعم للدولة فى ظروف اقتصادية صعبة.. ولكن غير المنطقى أن يظل الدعم مستمرا وأن يظل التقشف حلولا إجبارية على الفقراء، فى ظل ترف وثراء بعض المنتسبين لبعض مؤسسات الدولة السيادية!!
ودون وضع حلول أو خطة لمعالجة الوضع السيئ الذى تعانى منه الدولة!!.. إن أردتم الدعم الحقيقى شرعوا قوانين ترفع من نسبة الضرائب على أجور الفنانين، وبعض الشركات المعلنة التى تتخطى إعلاناتهم المليون جنيه.. شرعوا قوانين تجرم التهرب الضريبى لأصدقاء السلطة وغيرهم ممن لم تُحصل منهم الضرائب أصلا وهى بالمليارات!!
شرعوا قوانين تفرض ضرائب على كل من يتعدى راتبه بالحوافز خمسة ألف جنيه بخلاف الضرائب المستقطعة من أساس الراتب.. شرعوا قوانين على أجور بعض الإعلاميين تصل إلى ٢٥% من قيمة الأجور، فليس من المعقول أن مذيع توك شو يتقاضى ١٤مليونا.. ويأكل ما لذ، وطاب بينما التقشف على الذى يفطر بتمرة!!
شرعوا قوانين تتصالح مع مخالفى المبانى بدل هدمها وتبويرها، والتى لم تعد صالحة للمبانى أو الزراعة.. التشريعات كثيرة من الممكن الحصول على أموال ضخمة من الأغنياء لصالح الدولة.. ولكن اتركوا الغلابة. الغلبان لا زاد راتبه، ولا جد عليه جديد.. الموظف البسيط والمزارع والعاطل لا حول لهم ولا قوة.. ختاما شكرا لمنظمات المجتمع المدنى فى مصر، ولا بد من دعم دورها واستمراره بشكل قوى فى الفترة القادمة من أجل مساعدة الفقراء.
عبدالرحيم ثابت المازنى