رحب اتحاد الصناعات المصرية بموافقة مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوع الماضي، على قانون سلامة الغذاء، بعد انتظار دام أكثر من 10 سنوات، مشيرا إلى أنه قد جاء في أنسب وقت تماشياً مع خطة الدولة للإصلاح الاقتصادي والتشريعي.
وأكد المهندس محمد زكي السويدي، رئيس الاتحاد، أنه بعد طول الانتظار سيستطيع المواطن المصري أن يأمن على صحته بتثبته من أن الدولة ستقوم بدورها في تأمين تناوله لطعام سليم حاليا من أي ملوثات، وذلك من خلال تطبيق منظومة متكاملة تتوافق والمعايير الدولية المطبقة على تداول واستيراد وتصدير المواد الغذائية بما يكفل سلامة وأمن الغذاء.
وأضاف «السويدي»، في بيان له، الأربعاء، أن تمرير هذا المشروع من شأنه أيضا الارتقاء بجودة الصناعات الغذائية المصرية، ومن ثم زيادة قدرتها على المنافسة داخليا وخارجيا من خلال التصدير، فضلا عن زيادة معدلات الاستثمار فى هذا القطاع الحيوي.
كما أكد أن هذا القانون سيساهم في ازدهار الكيانات الصناعية الغذائية الوطنية القائمة، والقضاء على الصناعات العشوائية التي تمثل خطراً على الاقتصاد الوطني، مثل خطورتها على صحة المواطنين.