دعا عدد من خبراء الاقتصاد إلى ضرورة اتخاذ عدة إجراءات تساهم فى سد عجز الموازنة بعيداً عن الاقتراض، إضافة إلى وضع برنامج إصلاحى للحد من الإنفاق وزيادة الموارد، خاصة أن حجم الدين العام تجاوز الخطوط الحمراء.
وقالت الدكتورة عاليا المهدى، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابقة، إن الدين العام يكاد يصل لنحو 100% من الناتج المحلى الإجمالى، وبالتالى تجاوز الخطوط الحمراء، وبناء عليه لابد من الابتعاد عن فكرة الاقتراض من الخارج والاعتماد على اتخاذ عدد من الإجراءات الداخلية للحد من زيادة عجز الموازنة، لافتة إلى أن هناك وسائل يجب الاعتماد عليها لزيادة الإيرادات من خلال ضم القطاع غير الرسمى بإجراءات مشجعة، فضلا عن تخفيض الإنفاق بعيدا عن الالتزامات الدستورية فيما يتعلق بالصحة والتعليم والبحث العلمى.
وأوضح الدكتور فؤاد أبوستيت، أستاذ الاقتصاد، أن الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى خطوة غير كافية لسد عجز الموازنة، لكن ربما سيرسم خريطة إصلاحية للاقتصاد خلال الفترة المقبلة تعتمد على عدة محاور لتقليل الإنفاق وزيادة الإيرادات، مضيفا أنه يمكن تطبيق هذه السياسات الإصلاحية دون الحصول على قرض من الصندوق، مشدداً على ضرورة إعادة النظر فى الإنفاق الحكومى الذى يتسم بالبذخ، فضلا عن العمل على الحد من السوق السوداء فى تداول العملة الصعبة، وتقليل الفارق بين سعر السوقين الموازية والرسمية، ما يسهم فى استقرار الوضع الاقتصادى وجذب استثمارات أجنبية جديدة.
ودعا إلى إقامة فروع للبنوك المصرية فى الخارج، ووضع مزايا لتحويلات المصريين من الخارج لزيادتها، إضافة إلى ضرورة القضاء على الفساد فى الإدارات الحكومية، وإعادة النظر فى الدعم بوضعه الحالى، والذى يستحوذ على نحو 30% من ميزانية الدولة، مشيراً إلى أن اتخاذ هذه الإجراءات سيسهم فى الحد من عجز الموازنة بعيدا عن الاقتراض.
كانت مصادر حكومية كشفت عن اتجاه الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولى لسد عجز الموازنة، ما يسهم فى الحصول على شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى.