حذر ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى التابع لوزارة التخطيط، من خطورة استمرار تصاعد الدين العام المحلى «الداخلى»، فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة، ولاسيما أنه أصبح يمثل أكثر من 82% من الناتج المحلى الإجمالى.
فى المقابل، قلل «السعيد»، فى تصريحات خاصة، من وطأة ارتفاع الدين الخارجى إلى 53.4 مليار دولار آخر مارس الماضى- وفقا للبنك المركزى- والمخاوف منه، وقال «السعيد» إنه رغم زيادة الدين الخارجى إلا أنه لايزال يمثل نحو 16% من إجمالى الناتج المحلى.
وطالب عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى بضرورة استخدام الزيادة فى تمويل المشروعات الاستثمارية والتنموية القومية ذات العائد الأفضل، وعدم ضخ الديون الخارجية فى عمليات استيراد سلعى واستهلاك. وشدد ممتاز السعيد على ضرورة طرح حلول حكومية لزيادة دخل السياحة من موارد النقد الأجنبى بعيدا عن التصريحات الوردية غير المجدية والبعيدة عن أرض الواقع للمسؤولين، حسب قوله.
وقال «السعيد» إن مصر لم تتأخر فى تاريخها عن سداد مديونياتها الخارجية فى مواعيدها، ودعا إلى العودة لمفاوضات صندوق النقد الدولى للحصول على قرض لمواجهة الفجوة التمويلية وسد عجز الموازنة العامة للدولة.
وأوضح أن تكلفة الاقتراض من الصندوق أقل من باقى المؤسسات والجهات المالية والتمويلية الدولية والإقليمية، حيث يصل سعر الفائدة إلى نحو 1.2%، مؤكدا أنه يحق لمصر الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار بما يمثل 3 أمثال حصة مساهمتها فى رأسمال الصندوق.
وحذر «السعيد» من خطورة استمرار الوضع الراهن دون دعم حركة الإنتاج والعمل لتعويض خسائر الاقتصاد.
على صعيد متصل، من المقرر أن تسدد مصر الشهر المقبل ديونا خارجية مستحقة بقيمة 700 مليون دولار قسط نادى باريس، ومليار دولار آخر دفعة من السندات القطرية.
من جانبه، أكد مصدر مصرفى مطلع بالبنك المركزى التزام مصر بسداد جميع الديون والأقساط والالتزامات الخارجية فى مواعيدها دون تأخير أو تأجيل، مشيرا إلى سداد نحو 700 مليون دولار فى يناير الماضى مستحقة لدول نادى باريس.
ووصف الدكتور محمود الناغى، أستاذ المحاسبة بجامعة المنصورة، الدين الخارجى بـ«شر لابد منه»، لتغطية استيراد سلع أساسية ومستلزمات فى مجالات مختلفة أو سد الفجوة التمويلية، مؤكدا أن انخفاض قيمة العملة وتراجع موارد النقد الأجنبى يمثلان تحديا أمام سداد الديون الخارجية.
وارتفع الدين الخارجى المستحق على مصر نهاية مارس الماضى، ليبلغ 53.4 مليار دولار، مقابل 48.1 مليار دولار فى نهاية يونيو 2015، بارتفاع قدره 5.4 مليار دولار ما بين يونيو 2015 ومارس 2016.
وحسب بيانات البنك المركزى، فإن إجمالى الدين الخارجى للبلاد وصل إلى 53.444 مليار دولار، كما ارتفع الدين العام المحلى إلى 2.496 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضى، مقابل تريليون جنيه قبل عام.
وتشير التقارير الحديثة للبنك المركزى إلى ارتفاع ديون مصر لدى نادى باريس 17.3% خلال الربع الثالث من العام المالى 2015-2016، لتسجل 3.553 مليار دولار مارس الماضى، مقابل 3.030 مليار دولار قبل عام.
وتوضح التقارير أن الديون لصالح مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية تبلغ نحو 13.8 مليار دولار، إضافة إلى ديون تم إصدارها عبر السندات والصكوك، وتبلغ 3.5 مليار دولار، ونحو 14.9 مليار دولار ودائع طويلة الأجل لدول أجنبية. وتبلغ أعباء خدمة الدين الخارجى نحو 1.08 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالى 2015- 2016، مقارنة بنحو 1.05 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام السابق.