أعربت رابطة أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية المنتخبين بالمؤسسات الصحفية القومية، تأييدها الكامل للخطوة التي أقدم عليها مجلس النواب بإعداد مشروع قانون بتعديل نص المادة 68 من قانون سلطة الصحافة، الذي يتضمن أن يصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتشكيل مجلس أعلى جديد للصحافة للقيام بالمهام المنوط به لحين صدور قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والذي تقدم به النائب مصطفى بكري.
وأشارت الرابطة، في بيان لها الثلاثاء، إلى أن هذه الخطوة من جانب مجلس النواب، تمثل عملا إيجابيا وفاعلا لخروج المؤسسات الصحفية القومية من عثرتها الراهنة والانطلاق بها قدما في مسيرة التقدم التي تشهدها البلاد في مجالات عديدة.
وأكدت الرابطة أن هذا الإجراء يعد عملا ملحا وضرورة قصوى لعلاج خلل دستوري وقانوني تعانيه تلك المؤسسات في ظل استمرار شغل رؤساء مجالس الإدارات الحاليين لمناصبهم على نحو غير مشروع منذ مطلع شهر يناير الماضي وحتى الآن، حيث انتهت المدة القانونية لشغلهم مناصبهم بحد أقصى عامين كانت انتهت بحلول ذلك التوقيت، إلى جانب وجود استحقاق جديد لاختيار رؤساء التحرير لإصدارات تلك المؤسسات في 28 يونيو الجاري، وأن بقاءهم بعد هذا التاريخ يعد بقاء باطلا أيضا ومستفزا لجموع الصحفيين.
وأوضحت أن بقاء رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير بطريقة تخالف أحكام القانون، هو أمر من شأنه نشر الفوضى التي لا تحمد عواقبها داخل تلك المؤسسات، خاصة أن الصحفيين أنفسهم هم أكثر الناس حرصا على احترام القانون والدستور، ويرفضون رفضا تاما مخالفة أحكامه أو الالتفاف عليها.
ونوهت إلى أن استمرار رؤساء المؤسسات في مناصبهم بطريق غير مشروع على مدى أكثر من 5 أشهر، كان له دور كبير في إحداث حالة من الارتباك وانخفاض مستوى الأداء، ما انعكس على تدنى نسب توزيع العديد من الإصدارات، وهو الأمر الذي أثبتته بصورة رسمية نسب التوزيع التي تضمنتها تقارير الشركة القومية للتوزيع.
وأشارت الرابطة إلى أنها، وهى تسجل احترامها وتقديرها لمجلس النواب وشكرها له على إعداد هذا المشروع، فإنها تحذر من خطورة الانسياق إلى عدد من الأفراد الذين يحرصون على بقاء الحال على ما هو عليه داخل تلك المؤسسات وعرقلة إصدار ذلك التشريع الجديد تحقيقا لأهداف شخصية لهم وإلى فصيلهم السياسي، على غرار ما قاموا به من تعطيل إصدار التشريعات الصحفية على مدى 30 شهرا.