رفضت منى دزدار، وزيرة الدولة ذات الأصول العربية في حكومة كريستيان كيرن، رئيس وزراء النمسا الاشتراكي الجديد، مقترح وزير الخارجية، سباستيان كورتس، الذي يدعو إلى تبني النموذج الأسترالي في التعامل مع أزمة اللاجئين، داعياً إلى توقيف قوارب اللاجئين في البحر المتوسط وإجبارها على العودة، واحتجاز اللاجئين الذين يتم إنقاذهم من الغرق على جزر في البحر المتوسط، حتى يتم البت في طلبات لجوئهم، واعتبرت الوزيرة أن مقترح وزير الخارجية «غير مدروس».
وتابعت أول وزيرة من أصول عربية في تاريخ النمسا، تفنيد فكرة وزير الخارجية المسؤول عن ملف الاندماج، مؤكدة أن الاقتراح لا يوفر حلا للمشكلة، واعتبرت أن «النموذج المقترح يمثل معسكر احتجاز»، ورفضت الوزيرة تصور احتجاز عائلات وأطفال في سجون على شكل جزر.
واعتبرت «دزدار»، أن البديل المناسب هو خلق طرق شرعية للحصول على حق اللجوء، مطالبة بإعادة العمل بنظام «اللجوء عبر السفارات»، في إشارة إلى تلقي سفارات الدول الأوروبية لطلبات اللجوء، وأشارت الوزيرة إلى مميزات هذا النظام، وأنه «يتم إخطار مقدم الطلب بالنتيجة دون تحمل مخاطر طريق اللجوء».
وعن ملف الاندماج، أوضحت «دزدار»، أنها تعمل بالتنسيق مع وزير الخارجية، على إعداد ورقة عمل جديدة، تفتح آفاق طموحة أمام اللاجئين، وتركز على سرعة تعلم اللغة، وتجهيز اللاجئين، تمهيداً لدخولهم سوق العمل، دون انتظار حصول اللاجئ على قرار نهائي، من الممكن أن يستغرق صدوره سنوات طويلة، موضحة أنها تركز على الإجراءات التي من شأنها أن تعمل على تعزيز الاندماج في المجتمع.