أثار مشروع القانون الذى قدمه مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، بشأن منح الرئيس عبدالفتاح السيسى الحق فى إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، بعد انتهاء سلطته القانونية الشهر الجارى، بنهاية مدد رؤساء تحرير الصحف القومية- أزمة قانونية، بعد الانتهاء من مشروع القانون الموحد، الذى يترجم مواد الدستور لتشريعات تعطى الحق للهيئة الوطنية للصحافة فى إجراء التعديلات، بما أثار المخاوف من تعمد تأخير إقرار هذا المشروع.
«المصرى اليوم» أجرت مواجهة بين النائب مصطفى بكرى، والكاتب الصحفى صلاح عيسى، أمين عام المجلس الأعلى للصحافة، عضو اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية.
النائب مصطفى بكرى: المجلس فقد «الصلاحية القانونية»
■ بداية.. لماذا قدمت مقترح مشروع قانون يعطى الرئيس سلطة إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة؟
- بالفعل قمت بحملة جمع توقيعات وصل عددها لـ324 توقيعاً، للتقدم بمشروع قانون يقضى بتغيير المادة 68 من قانون 96 لسنة 96 الخاص بتنظيم الصحافة، بما يعطى رئيس الجمهورية صلاحية إصدار تشكيل جديد للمجلس الأعلى للصحافة ومنحه الصلاحيات الكاملة، حتى يستطيع ممارسة مهامه فى التغييرات الصحفية، بعد أن انتهت مدة العديد من رؤساء مجالس الإدارات فى يناير الماضى، بجانب أن مدد رؤساء التحرير ستنتهى بنهاية يونيو الجارى، لأن بقاء الوضع على ما هو عليه يعنى أن المجلس الأعلى للصحافة لا يستطيع ممارسة صلاحياته ودوره، خاصة أن المادة 168 تعطيه الحق لتعيين رؤساء المجالس ورؤساء التحرير لمدة واحدة، والتى انتهت بالفعل، وأصبح المجلس عاجزًا عن إجراء أى تغييرات تساعد المؤسسات الصحفية فى أداء عملها على الوجه الأكمل.
لذلك قدمت هذا المشروع الذى وافق عليه أكثر من نصف أعضاء المجالس، وأحاله رئيس المجلس، أمس الأول، إلى لجنة الثقافة والإعلام التى ستناقش المشروع بمشاركة اللجنة التشريعية، ثم يحال المشروع إلى الجلسة العامة للموافقة عليه أو رفضه.
■ ألا يتنافى ذلك مع ما نص عليه الدستور بشأن إصدار هيئات جديدة منوطة بتلك التغييرات؟
- حتى الآن مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام مازال فى مجلس الدولة، وقد لا ينتهى بسرعة وأمامه عدة شهور حتى تناقش مواده، مادة مادة، وفى نفس الوقت نحن محكومون بالعجلة، لأنه مع نهاية هذا الشهر سيصبح وضع رؤساء تحرير المؤسسات الصحفية غير قانونى.
■ البعض رأى أن إصدار مثل هذا القانون سيؤخر عن عمد إصدار التشريعات الجديدة؟
- الحكومة قدمت ذات المشروع الذى قدمته لجنة الخمسين، وهذا يعطى المشروع مؤشرًا إيجابياً للموافقة عليه، ولكن أمامه عدة أشهر كما قلنا، وهذه خطوة أقدمت عليها من ذاتى، لأنى أرى الكل متجمدا ولا يتحرك، بالإضافة إلى أن عددا كبيرا من زملائنا فى المؤسسات طلبوا منى التدخل وإنهاء الأزمة، خاصة أن الأوضاع داخل المؤسسات الصحفية تحتاج لتدخل عاجل.
■ ما السلطات المنوطة بالمجلس بعد إعادة تشكيله وفق القانون الذى قدمته؟
- المجلس سيكون له نفس الصلاحيات التى حددتها المادة 68 من قانون تنظيم الصحافة، أى أن يقوم مقام مجلس الشورى بكل الصلاحيات المحددة، والذى كان منوطاً بكل أوضاع الصحافة القومية من قبل.
■ وكم توقيعًا يحتاجه مشروع القانون لتمريره؟
- المفروض 60 عضواً ليصبح مشروع قانون، لكننى حصلت على 324، وقدمته بالفعل لرئيس مجلس النواب، ومن ضمن الموقعين على المشروع أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، وعدد من رؤساء اللجان منهم المستشار حسن بسيونى، رئيس محكمة الاستئناف، عضو المجلس، من النواب المعينين، وعدد من الشخصيات الكبيرة المعروفة، ثم يطرح للجنة العامة لمناقشته.
.. وصلاح عيسى: يواجه «عواراً دستورياً» ويضع «الموحد» «فى الثلاجة»
■ بداية كيف ترى قيام عدد من النواب بجمع توقيعات لمنح الرئيس سلطة تشكيل المجلس الأعلى من جديد؟
- أعتقد أن هذا المقترح به مخالفة للدستور، خاصة أنه يشير إلى تعديل فى قانون 96 لسنة 1996، بما يعنى بقاء القانون الذى ألغاه مشروع القانون الموحد الذى قمنا بإعداده، بجانب إلغائه لكافة القوانين المتعلقة بتنظيم الصحافة والتى كانت موجودة من قبل، والعودة إليه يعنى أننا أمام تعديل مؤقت فى قانون سلطة الصحافة، بما يعطى انطباعًا بأن هناك تأجيلاً لأجل غير مسمى لمشروع قانون الإعلام الموحد.
■ ما أحدث ما وصلكم بشأن مشروع القانون الموحد؟
- السيناريو الذى أبلغنا به هو أن مشروع القانون الموحد الآن موجود فى مجلس الدولة لمراجعته، والانتهاء من هذه المراجعة اليوم الثلاثاء، وذلك لتقديمه غداً الأربعاء إلى مجلس الوزراء لمناقشته بشكل نهائى وإحالته للبرلمان، لمناقشته وإصداره، وذلك حسب تصريحات المستشار العجاتى، حيث يعرض القانون على مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل.
■ ما الإجراءات التى اتخذتموها بشأن قانونية الوضع فى حال تأخير إصدار المشروع الموحد؟
- أرسلنا من مايو الماضى إلى لجنة التشريع والفتوى بمجلس الدولة نسألها فى حالة ما إذا كان القانون لن يصدر قبل 27 فبراير المقبل، وما الذى سيفعله المجلس، وهل سيتخذ إجراءً فى ذلك؟، لكن لم يصلنا الرد، وأرسلنا استعجالاً آخر فى بداية الأسبوع الماضى وننتظر الرد عليه.
■ ماذا لو تمت الموافقة على مقترح إعادة تشكيل «الأعلى للصحافة»؟
- الأخذ بهذا المقترح سيضع قانون تنظيم الصحافة والإعلام فى الثلاجة، ويؤكد أن الحكومة ليس فى نيتها إصدار القانون فى المرحلة الراهنة، وسيشتمل ذلك على عوار دستورى، خاصة أنه من سلطة الرئيس أن يصدر القانون الخاص بتشكيل الهيئات الثلاث التى نص عليها الدستور الجديد، بناءً على التشكيل الذى نص عليه الدستور، وهذه الهيئات هى التى تختار ممثليها ويصدر بها الرئيس قراراً جمهورياً.
■ ما مدى قانونية هذا المقترح؟
- هذا الموضوع معناه أن القانون 96 لسنة 96 يظل موجودًا، والقانون الجديد يلغيه ويلغى كافة القوانين السابقة ويلغى كافة النصوص، ويحل محلها القانون الموحد، والعودة إليه معناه أننا أمام مرحلة بتعديل مؤقت فى قانون سلطة الصحافة، أما المادة 68 فسيكون بها تعديل مؤقت لحين صدور التشريعات، لكن صدور تعديل بإعادة التشكيل يعطى انطباعاً بأن هناك تأجيلاً لأجل غير مسمى لمشروع قانون الإعلام الموحد، فى حين أن الحكومة تتحدث عن أنه سيخرج من مجلس النواب.
■ ما وجه الشبه بين هذا المقترح وصدور قرار بإعادة تعيين رئيس لاتحاد الإذاعة والتليفزيون مؤخراً؟
- الاقتراح المقدم قريب من القرار الذى صدر مؤخراً بتشكيل اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى الوقت الذى تواجه فيه الحكومة ارتباكاً، وما يعنينا ألا توضع تشريعات الصحافة والإعلام فى الثلاجة، لأن فى ذلك مخالفة صريحة للدستور، بالإضافة إلى أنه سيعطى انطباعاً سيئاً للخارج يثبت صحة ما يدعيه المعادون للإدارة المصرية من أنها تسعى لتقويض حرية الصحافة والإعلام.