قضت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، الاثنين، بالسجن 3 سنوات على 14 يمنيا و4 إماراتيين ينتمون لجماعة الإخوان، لإدانتهم بإنشاء وتأسيس فرع للجماعة بالإمارات، وجمع تبرعات وأموال دون ترخيص مسبق من الجهة المختصة، والانضمام لتنظيم غير مشروع في الإمارات ومقضي بحله، يدعو إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة.
وأمرت المحكمة بمصادرة 3 ملايين درهم- 818 ألف دولار- يعود للتنظيم، ومصادرة الأجهزة المضبوطة محل الجريمة.
كما أصدرت المحكمة حكمها في قضية التعاون مع تنظيم إرهابي والمتهم بها 6 أشخاص، حيث عاقبت المتهم الأول «ف.ع.ص»، سوري الجنسية، بالسجن 5 سنوات عن تهمة التعاون مع تنظيم إرهابي، هو «جبهة النصرة»، وإبعاده عن الدولة بعد انقضاء العقوبة، كما عاقبت 4 متهمين من فلسطين والأردن وأمريكا وبلجيكا، بالحبس سنة بتهمة العلم بوقوع الجرائم الإرهابية السابقة من المتهم الأول ولم يبادروا بإبلاغ السلطات المعنية.
وفي قضية ثالثة، عاقبت المحكمة المتهمين الصوماليين «علي.م.ع» و«عبدالرحمن.م.ع»، بالسجن 5 سنوات، وتغريم كل منهما مليون درهم وإبعادهما عن الإمارات بعد تنفيذ العقوبة، عن تهمة إنشاء وإدارة موقع إلكتروني لنشر أفكار «داعش» واستقطاب أعضاء له، ومصادرة الأجهزة من هواتف وحواسب آلية، ووحدات تخزين وأقراص مدمجة والوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة، والصور الفوتوغرافية لمحادثاتهما على وسائل التواصل الاجتماعي، وإغلاق هذه المواقع كليا.