شن أعضاء لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، برئاسة اللواء سعيد طعيمة، الإثنين، هجومًا حادًا على الهيئة القومية للسكك الحديدية بسبب الخسائر التي تعرضت لها وتدني حالتها، ووصف الأعضاء، المسؤولين بالهيئة بأنهم «يعيشون في غيبوبة وأجهزة الرقابة والتفتيش التابعة للهيئة تحتاج إلى رقابة خارجية عليها».
ووجه اللواء سعيد طعيمة، خلال اجتماع اللجنة، لمناقشة أسباب خسائر الهيئة القومية لسكك حديد مصر وسبل تطوير القدرات التشغيلية للهيئة، حديثه للمهندس مدحت شوشة، رئيس الهيئة، قائلاً: «لا أقبل الكلام المزوق وكلة تمام وأجيب حمص وحلاوة وكحك العيد للموظفين، نريد أن نوضح للرأي العام متي سيتم التطوير وما هو موقف المال العام السايب من خردة وقضبان وكيفية التصرف فيها؟».
وتساءل «طعيمة»: «عن أسباب وصول الخسائر إلى 42 مليار جنيه»، قائلاً: «للأسف كل رؤساء الهيئات لا يعملون من أجل راحة المواطن ولا يقومون بأي تطوير وأن كل همهم التصوير في الفضائيات».
كما تساءل: «أين قيادات هيئة السكة الحديد من توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي»، مشيرًا «للأسف هم في واد والرئيس في وادي آخر وكأنهم يعملون في جزر منعزلة«.
ومن جانبه، حذر محمد عبدالرازق، وكيل اللجنة، قيام الهيئة برفع أسعار تذاكر القطارات، مشيرًا إلى «أننا نريد حديث واقعي من رئيس الهيئة وليس كلام منمق يحمل عناوين براقة، فنحن أمام حالات فساد تستوجب الإحالة للنيابة العامة».
فيما قال النائب عبدالمنعم العليمي: «إننا أمام مصيبة ومآساة بكل المقاييس، فالخسائر التي لحقت بالهيئة عام 2014 وصلت إلى 12 مليار جنية فضلاً عن ضعف الرقابة على المصروفات والمغالاة في تحديد قيمة المقايسات».
وتابع «العليمي»: «هناك مستحقات مالية لدى الهيئة تصل إلى 5.43 مليون جنيه لم تدفعها شركة مصر للحاويات و9 ملايين لم تسددها شركة جيبكو للتبريد و7 ملايين لم يسددها مسـتأجري المحلات وهناك نحو260 مليون جنيه تجاوزات في المصروفات الخاصة بشراء قطع الغيار فضلاً عن صرف حوافز لرئيس الهيئة ونوابه بالمخالفة للقانون وصرف حوافز تحت مسمى كلاب الأمن والحراسة وصرف نحو 4.2 مليون جنيه للمعاريين لهيئة مترو الأنفاق مع انخفاض قيمة الإيرادات الخاصة بنقل البضائع إلى 58%».
ووصف النائب بعض العاملين بالهيئة بـ«المافيا الذين يستغلون مواقعهم بدءً من الكمسري في المجاملات بتخصيص أماكن بالدرجة الأولى مجانًا لأقاربهم وجيرانهم في الوقت الذي لا يجد فيه المواطن تذكرة«، مطالبًا بتشكيل لجنة فنية ينضم إليها ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات لحصر المخالفات.
بينما وصف النائب محمد عبدالغني الأوضاع داخل السكك الحديد بـ«المتردية والمنهارة فدول الخليج تلجأ لاستغلال القطارات لنقل البضائع بدلاً من الطرق»، مشددًا على ضرورة تغيير فلسفة السكك الحديدية للاعتماد على النقل التجاري وليس الفردي الذي يحقق خسائر، مؤكدًا أن نقل البضائع في مصر يبلغ 2.1% بينما في الولايات المتحدة 98%.
أمهل رئيس اللجنة، في نهاية الاجتماع، رئيس هيئة السكك الحديدية مهلة للرد على استفسارت النواب في اجتماع آخر مما دفع الأخير لطلب المساندة من النواب لدعم الهيئة.
وقال «إننا نطمح العام المقبل أن تكون مواردنا ذاتية ولا نعتمد على موازانة الدولة»، لافتًا إلى أنه تم حصر الخردة في جميع المناطق بطريقة دورية وتم بيعها كما تم حصر أراضي السكك الحديدية بالكامل لاستغلالها وإخلاء من بها من المعتدين عليها بالتعاون مع الشرطة وحصر جميع الفيلات والوحدات السكنية التابعة للهيئة وممن خرجوا على المعاش».
واختتم «شوشة» حديثه بالقول: «أعدكم خلال الاجتماع المقبل أن أكون جاهزًا بكافة الردود حول الأسباب التي أدت إلى ارتفاع خسائر الهيئة لـ42 مليار جنيه، وأن يكون حديثي معكم بدون ورقة وقلم».