قال الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، إنه في إطار جهود وزارة قطاع الأعمال العام في هيكلة وتطوير الشركات المتعثرة بشكل عام، والشركات العائدة بأحكام قضائية لملكية الدولة بوجه خاص، عقد اجتماعاً بالمهندس محمود حجازي، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، وأيمن سالم، رئيس شركة «عمر أفندي»، لمناقشة خطة التطوير والشراكة مع القطاع الخاص، والوقوف على أهم المشاكل التي تواجه الشركة.
واستهل الوزير، الاجتماع، الإثنين، بالاستماع إلى عرض مقدم من رئيس شركة «عمر أفندي» عن موقف الشركة المالي والالتزامات المتراكمة على الشركة للبنوك التجارية وللجهات السيادية، مثل التأمينات والضرائب.
وأوضح أن جهود التفاوض التي تجرى مع مختلف الجهات الدائنة لمحاولة جدولة الديون وإسقاط الفوائد التاريخية متى أمكن ذلك، نظرا لضعف السيولة لدى الشركة.
واستعرض الوزير خطة شركة «عمر أفندي» بمعاونة الشركة القابضة لتشييد والتعمير في تصنيف الفروع، البالغ عددها 72 فرع مملوك أو مؤجر إلى مجموعات حسب الاستراتيجية المبدئية للشركة في التعامل معها.
وأشار إلى أنه سيتم التعاقد مع استشاري مستقل لوضع استراتيجية تفصيلية للتعامل مع عدد من تلك الفروع سواء بالتطوير والشراكة مع القطاع الخاص أو الإيجار، وأن هناك سبعة فروع يجرى طرحها للإيجار خلال الشهر الحالي.
وشدد الوزير على ضرورة وضع برنامج زمني لكافة الخطوات التي سوف تتخذها الشركة، كما وجه بالتعاون مع الخبراء في الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق لتبادل الخبرات في مجال المشاركة مع القطاع الخاص في تطوير فروع البيع.
وأكد الوزير عدة نقاط منها ضرورة استعانة الشركة باستشاري قانوني مستقل ذو خبرة في العقود المماثلة عند إعداد عقود التطوير والمشاركة، مع ضرورة مراعاة الحفاظ على الاسم التجاري لـ«عمر أفندي».
كما أشار الوزير إلى أهمية أن تولى الشركة اهتماما بخطط التدريب للعمالة القائمة، وكذلك مراعاة أوضاع العاملين في الفروع التي يتم تأجيرها أو بالشراكة في تطويرها أو من خلال اختيار شركات للإدارة.