كشف تقرير رسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الإثنين، عن أن إجمالي الكميات التي تم توريدها من القمح المحلي حتى الآن إلى الشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي والصوامع والمطاحن التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات المختلفة بلغت ٤ مليون و837 ألف و189طن.
وقال الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن عمليات التوريد لازالت مستمرة حتى الآن وفقًا لكشوف الحصر الفعلية والتي أعدتها مديريات الزراعة بالمحافظات وليست طبقًا للحيازة الزراعية، مشيرًا إلى عدم وجود أي تكدس بمراكز التوريد والتجميع بالمحافظات المختلفة خاصة بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بفتح كافة الشون الترابية على مستوى الجمهورية لاستيعاب كميات القمح الموردة من المزارعين والجمعيات ومشاركة الجمعيات الزراعية في عمليات التوريد، وتجميع المحصول من المزارعين.
فيما قالت مصادر رسمية بوزارة الزراعة إن أرقام توريد القمح للحكومة يكشف عن تورطها في تسريب القمح وهو ما كشفت عن الأرقام الرسمية بتوريد مليون طن فقط لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي الأقرب للفلاح المصري، مشددين على أن المؤشر الوحيد لتوريد القمح هو بنك التنمية والائتمان الزراعي من خلال 365 شونة ترابية وأسفلتية بمختلف المحافظات.
واتهمت المصادر، في تصريح لها، وزارة التموين بالتورط في تكرار سيناريو العام الماضي بتوريد مليوني طن قمح مستورد على أنها أقماح محلية تسببت في خسارة ملياري جنيه، مشددة على أن الحكومة خالفت تعليمات الرئيس بحل مشاكل التوريد للمحصول لتشجيع الفلاح على زيادة معدلات التوريد بينما قامت بتمرير كميات من القمح المستورد على أنه قمح محلي وهو ما كشفت عنه الأرقام بنسبة متدنية لما تم توريد لبنك التنمية والائتمان الزراعي حيث لم تتجاوز 21% من إجمالي كميات المحصول الوارد إلى شون البنك.
وأوضحت المصادر أنه طبقًا لبيانات وزارتي التموين والزراعة فإن إجمالي كميات القمح التي تم توريدها للمطاحن والمصرية للصوامع والعامة للصوامع تتجاوز 3 ملايين و800 ألف طن بنسبة استحواذ تصل إلى 79% من إجمالي معدلات التوريد مقابل 21% لصالح البنك، مشددة على أنه من المستحيل أن يفضل الفلاح التوريد للمطاحن والصوامع بدلاً من شون البنك الزراعي الأقرب له جغرافيًا والأقل من ناحية التكلفة التي يتحملها الفلاح لنقل المحصول إلى شون بنك التنمية الزراعي.
وطالبت المصادر بمحاكمة المتسببين في خلط القمح المستورد بالمحلي لتسببه في الإضرار بالمال العام، مشيرين إلى أن إستمرار استيراد القمح خلال موسم التوريد بكميات بلغت مليوني طن يكشف بما لا يدع مجالات للشك استمرار سياسة تسريب القمح المستورد وتسويقه لصالح مافيا القمح حيث بلغت كميات القمح المستوردة خلال موسم التوريد أكثر من 1.5 مليون طن منذ بدء موسم التوريد.