طالب عدد من مصدرى الأثاث، بوقف «الإغراق الصينى» للأسواق المحلية، وحماية الأثاث المصرى، من غزو الشركات الأجنبية. وأكدوا فى الوقت نفسه ظهور مؤشرات قوية على تعافى القطاع، من التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية، فى ظل اهتمام عدد من الأسواق الأوروبية والعربية، بزيادة وارداتها من السوق المصرية، وارتفاع الطلب المحلى.
قال المهندس شريف عبدالهادى، رئيس غرفة صناعة الأثاث باتحاد الغرف التجارية، إن الغرفة اكتشفت من خلال دراسة أجرتها على الأثاث الصينى، عدم وجود مواصفات ملزمة يمكن من خلالها وقف دخول هذه المنتجات للسوق المحلية، وأنه يتم العمل حاليا مع هيئة المواصفات والجودة، لوضع مواصفات ملزمة للأثاث تطبق على المنتجات المستوردة، لضمان جودتها وعدم إضرارها بالمستهلكين.
أضاف «عبدالهادى» أن الغرفة ستتعاون مع جهاز حماية المستهلك والجمعيات فى الفترة المقبلة، لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلكين من الأضرار الصحية والآثار السلبية للأثاث المستورد، الذى يمثل خطراً على صحة المستهلك، مشيراً إلى أن حجم مبيعات الأثاث المستورد يقدر بنحو 170 مليون دولار.
وقال المهندس أحمد حلمى، رئيس المجلس التصديرى للأثاث: «إن سوق الأثاث الفرنسية تشهد حاليا حالة من الرواج، بسبب لجوء عدد كبير من الفنادق لتجديد التجهيزات الخاصة بها، وفقا لما تنص عليه التراخيص الممنوحة لها بأن تجدد أثاثاتها كل 5 سنوات.
أضاف «حلمى»، فى تصريحات خاصة، على هامش مشاركة 13 شركة مصرية فى معرض «لوكيب أوتيل» بباريس، أن المعرض شهد حالة رواج كبيرة لمنتجات الأثاث المصرى وتم إبرام تعاقدات مع عملاء من السوق الفرنسية. وتابع: «إن صادرات أثاث الشركات المصرية، قبل بدء الأزمة المالية منتصف عام 2008، كانت وصلت إلى نحو 350 مليون دولار سنويا، وتراجعت خلال الأزمة إلى أقل من 300 مليون دولار.
وقال المهندس إيهاب درياس، وكيل المجلس التصديرى، إن السوق المحلية تشهد حالة رواج كبيرة لقطاع الأثاث، بدعم من مشاريع الإسكان القومى بجانب استثمارات كبيرة يتم ضخها حاليا فى قطاع الفنادق، موضحا أن هناك نحو 5 فنادق جديدة يتم إنشاؤها حاليا، ومنها «سان ريجز»، الذى تنشئه شركة «ديار» القطرية و«إم جى» باستثمارات أمريكية، و«ريتز كارلتون» و«بارنيس» فى مرسى علم.
وقالت مصادر مسؤولة فى المجلس، إنه رغم هذه المؤشرات الإيجابية، فإن قطاع الأثاث يواجه صعوبات عديدة فى جذب هذه الاستثمارات المتوافرة، بسبب الروتين الذى يعيق تنفيذها وعدم توفير الأراضى الصناعية، مما يجعل القطاع عاجزا عن ضخ أى استثمارات جديدة.
أضافت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، أن شركات المجلس التصديرى للأثاث رفضت التعامل من خلال المطورين الصناعيين، باعتبارها تؤدى إلى رفع تكلفة الأرض الصناعية، مشيرة إلى أن عدداً من المشاريع الأجنبية حصلت على الأراضى المطلوبة لمشاريعها فى وقت قياسى، بينما لاتزال مشروعات محلية كثيرة نطالب منذ عامين بتخصيص الأراضى اللازمة لمشروعاتها ولم نحصل عليها.
وتابعت أن المنافسة الشرسة للأثاث الصينى، الذى غزا الأسواق مؤخرا، دفعت غرفة صناعة الأثاث باتحاد الغرف التجارية، إلى التقدم بشكوى لجهاز مكافحة الدعم والإغراق ضد الشركات الصينية، التى تبيع منتجاتها فى السوق المحلية بأسعار زهيدة جدا، فضلا عن عدم جودته.