فجر الكتاب الدورى رقم 25 الذى أصدرته مصلحة الضرائب مؤخرا، موجة غضب واسعة فى أوساط الممولين والمحاسبين، كما أثار مخاوف واسعة من حدوث ما اعتبره البعض انتكاسة فى الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية، والتى كانت الهدف الأول للقانون 91 لسنة 2005 الخاص بضرائب الدخل.
وينص الكتاب الدورى على تحويل كل ممول يثبت من الفحص وجود فروق فى الضريبة النهائية عليه بين ما قدمه فى ملفه وما يحدده الفاحص إلى قطاع مكافحة التهرب الضريبى لإقامة الدعاوى الجنائية على الممولين، مخالفاً بذلك نص القانون، حيث تجب إحالة هذه الحالات إلى قطاع الشؤون القانونية بالمصلحة.
على صعيد متصل أظهرت عمليات الفحص الضريبى لإقرارات الممولين بضرائب الدخل والتى بدأت متأخرة مشاكل تطبيقية وتفسيرات بالنسبة لفروق الفحص بالعينة تستوجب تطبيق المادة 136 من قانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005، والتى تعاقب بالغرامة بالنسبة لمبلغ الضريبة فى الإقرارالضريبى الذى يقدمه الممول فى الحالات المبينة بها من 5% حتى 80%، إلى عقوبة إضافية.
وتتجه مصلحة الضرائب إلى إنشاء إدارة جديدة لمعالجة غرامات فروق الفحص فى الإقرارات الضريبية المقدمة من الممولين، وأصدرت مؤخراً تعليمات للمأموريات بإحالة جميع الملفات التى تزيد فروق الفحص فيها على 10% إلى قطاع مكافحة التهرب الضريبى.
وقال أشرف عبدالغنى، محاسب قانونى، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن بدء فحص الإقرارات الضريبية المتراكمة منذ عام 2005 أظهر اختلافاً فى وجهات النظر بين الممولين والإدارة الضريبية، والتى أقرت من جانبها فروق الفحص نتيجة بعض التعديلات والاختلافات على الإقرارات، لاسيما الشركات الاعتبارية.