وقعت جريمة قتل غريبة فى منطقة إمبابة، صباح الأحد . أفادت التحريات والتحقيقات بأن زوجة شابة خرجت إلى الشارع وهى تنزف دماء من وجهها وتقول: «امسك حرامى» قبل أن تسقط على الأرض وتلفظ أنفاسها الأخيرة داخل مستشفى التحرير العام. تبين أن زوج الضحية توجه إلى عمله فى السادسة صباحا وأنه يعمل فى مصنع حديد وأن الواقعة حدثت فى الثامنة صباحا وتبين أن الضحية أم لطفلين، ورجحت التحريات أنها استيقظت على صوت حركة داخل الشقة وأن المتهم المجهول سدد لها طعنتين نافذتين وفر هاربا قبل أن تستغيث بالجيران.. وتكثف أجهزة الأمن فى الجيزة جهودها لكشف غموض الحادث. انتقل اللواءان كمال الدالى، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وفايز أباظة، رئيس المباحث الجنائية، إلى مكان البلاغ وجار استجواب الجيران وشهود رؤية لتحديد مواصفات المتهم.
تحرر محضر بالواقعة وتم إخطار المستشار محمد ذكرى، المحامى العام لنيابات شمال الجيزة، وانتقل للمعاينة وتولى التحقيق عبدالحميد الجرف، وكيل أول النيابة، وقرر تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وكلف المباحث بكشف غموض الحادث وتحديد المتهم وضبطه واستدعى شهود عيان لسماع أقوالهم.
تلقى اللواء محسن حفظى، مساعد أول الوزير لأمن الجيزة، إخطارا من مستشفى التحرير العام بوصول ربة منزل «22 سنة» جثة هامدة إثر إصابتها بطعنتين نافذتين فى الوجه.. ودلت التحريات أن الضحية خرجت للشارع فى الثامنة من صباح الأحد وهى تستنجد بجيرانها وتقول: «امسك حرامى» وأنها سقطت على الأرض وأن الأهالى نقلوها إلى مستشفى التحرير العام ولفظت أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى.. وتبين للعميد جمعة توفيق، وكيل المباحث الجنائية، والعقيد حسام فوزى، مفتش مباحث الشمال، أن زوج الضحية «32 سنة» يغادر منزله فى السادسة صباحا متوجها إلى عمله فى مصنع حديد وقال شهود عيان من جيران الضحية إن القتيلة كانت تصرخ فى الشارع وتطلب النجدة وكانت تلاحق شاباً مجهولاً.. ورجحت التحريات أن يكون المتهم دخل إلى شقة الضحية عقب خروج زوجها إلى العمل للسرقة وأنها شعرت بوجوده وقاومته فطعنها بسلاح أبيض كان فى يده.. وجار فحص المسجلين خطر وجيران الضحية والمفرج عنهم حديثا، وكذلك فحص علاقات الزوج والمترددين عليه وهل توجد خلافات بينه وبين آخرين من عدمه، وانتقلت النيابة إلى مسرح الجريمة وأجرت معاينة تصويرية للمكان وانتدبت المعمل الجنائى لرفع البصمات، وتبين وجود دماء على سلم المنزل وداخل الشقة وجار فحصها بمعرفة الطب الشرعى والأدلة الجنائية.