تنظر محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الاثنين، دعوى قضائية أقامها أحمد صالح عثمان، المرشح المستقل بدائرة سيدى جابر، يطالب فيها بعزل المستشار السيد عبدالعزيز عمر من رئاسة اللجنة العليا للانتخابات، وتعيين أحد قضاة مجلس الدولة بدلا منه، نظرا لوجود مانع أدبى يتمثل فى صلة القرابة التى تربطه بالرئيس مبارك، بصفته رئيس الحزب الوطنى، أحد الأحزاب التى تتنافس على الفوز بأغلبية مقاعد مجلس الشعب.
وقال عثمان فى الدعوى: «إن من شأن القرابة التى تجمع رئيس اللجنة والرئيس مبارك، أن تقف حجر عثرة دون سريان العملية الانتخابية بالشكل القانونى وطالبت الدعوى بوقف الانتخابات، لوجود شبه عدم دستورية الإجراءات التى تمت على أساسها، ومنها أن المدة المحددة بين فتح باب الترشيح وإغلاقه التى نصت المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية بأنها «45 يوماً»، قلصتها اللجنة إلى 25 يوما.