استأنف مجلس النواب العراقي، في جلسة الأحد، المحادثات المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد عطلة عيد الأضحى، بينما كشف مصدر برلماني عراقي أن الرئيس جلال طالباني سيكلف نوري المالكي بتشكيل الحكومة في 25 نوفمبر الحالي، أي قبل آخر يوم من انتهاء المهلة الدستورية.
وتتفاوض الكتل البرلمانية المشاركة في تشكيل الحكومة على توزيع الحقائب الوزارية، وتحديد دور ومهام المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية، وهو المجلس المشكل حديثاً بموجب الاتفاق السياسي مع قائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، المتوقع أن يكون رئيسا له بعد أن خسر معركة منصب رئيس الوزراء لصالح نوري المالكي.
كما سيبحث البرلمان النظام الداخلي وتشكيل اللجان البرلمانية الـ 24واختيار رؤسائها، وأهمها اللجنة القانونية التي تكلف بمتابعة قضية الاجتثاث السياسي للشخصيات الأربع، التي يطلب ائتلاف العراقية رفع الحظر السياسي عنها، وهم صالح المطلك، وظافر العاني، وجمال الكربولي، وراسم العوادي.
وقال رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي إن قائمة «العراقية» ستشارك في الحكومة الجديدة، وذلك بعد أن شهدت الأيام الماضية جدلاً حول مشاركة القائمة، ففي حين أكد الرئيس العراقي جلال طالباني تواجدها، شكك علاوي في مشاركتها، حيث ترى قائمته أنها لم تحصل على ثقل سياسي يوازي فوزها بالأغلبية في الانتخابات العراقية الأخيرة.
من جهة أخرى، صرح الناطق الرسمي باسم القوات الأمريكية في العراق نادر رامو بأن القوات الأمريكية لن تبقي 15 ألف جندي أمريكي بعد الانسحاب النهائي نهاية العام المقبل كما ذكرت وسائل الإعلام مؤخراً، وقال نادر لصحيفة «المدى» اليومية المستقلة، إن «الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن سارية المفعول ولا توجد تغييرات عليها حتى الآن»، وأضاف، «القوات الأمريكية ملتزمة بعملية الفجر الجديد التي تشمل رفع قدرات الجيش العراقي، وسيتم الانسحاب في موعده ولا يوجد أي اتفاقية تغير النصوص الرسمية للاتفاقية الراهنة».
وبحسب الصحيفة فإن الخبير الأمني الأمريكي «ديفيد ليندورف»، كان أعلن أن واشنطن وبغداد تعملان على توقيع اتفاقية سرية تقضي ببقاء 15 ألف جندي أمريكي بعد الانسحاب المرتقب أواخر عام 2011 تحت غطاء حماية السفارة الأمريكية ببغداد.
أمنيا ،ألقت قوة خاصة عراقية القبض على ابن شقيقة عزت الدوري نائب رئيس النظام السابق فى محافظة صلاح الدين شمال بغداد.