أجرى الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، تغييرا حكوميا جزئيا شمل العديد من الوزارات .
وأفاد بيان رئاسة الجمهورية، السبت، أن التعديل الجزئي يتميز بتغييرات طرأت على رأس وزارتين مهمتين، تتمثلان في الطاقة والمالية، ودمج وزارة الأشغال العامة والنقل، بالإضافة إلى استحداث منصب وزير منتدب مكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية.
ونص البيان على أنه «طبقا لأحكام المادة 93 من الدستور أصدر رئيس الجمهورية، وزير الدفاع الوطني، عبدالعزيز بوتفليقة، اليوم، وبعد استشارة الوزير الأول مرسوما رئاسيا، يقضي بتعيين أعضاء الحكومة التالية أسماؤهم:
- بابا عمي حاجي، وزيرا للمالية
- بوطرفة نورالدين، وزيرا للطاقة
- نوري عبدالوهاب، وزيرا للتهيئة العمرانية والسياحة والصناعات التقليدية
- شلغم عبدالسلام، وزيرا للزراعة والتنمية الريفية والصيد البحري
- طلعي بوجمعة، وزيرا للأشغال العامة والنقل
- وعلي عبدالقادر، وزيرا للموارد المائية والبيئة
- الدالية غنية، وزيرة للعلاقات مع البرلمان
- بوضياف معتصم، وزيرا منتدبا لدى وزير المالية مكلفا بالاقتصاد الرقمي والعصرنة .