يعقد مجلس النقابة العامة للصيادلة، الأحد، اجتماعا طارئًا لكل أعضائه، لبدء متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، التي عقدت 4 يونيو الماضي بدار الحكمة، للموافقة على ميزانية عامي 2013، 2014، ولمناقشة تنفيذ القرار الوزاري رقم 499 الخاص بهامش ربح الصيدلي.
وكانت الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة قررت إرجاع كافة الأدوية التي وصلت للصيدليات وتقليل خصمها عن 25% للمحلي، و18% للمستورد، طبقا لمواد القرار الوزاري 499 ومقاطعة وعدم التعامل مع بعض منتجات الأدوية الخاصة ببعض الشركات التي تسعى إلى إهدار حق الصيدلي وتقليل خصمه والتي لا تطبق مواد القرار الوزاري 499.
وقال الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل النقابة لـ«المصري اليوم»، إن الاجتماع سيناقش ما تم تنفيذه من قرارات الجمعية العمومية، وكيفية تفعيل ما لم يتم تفعيله حتى الآن، موضحًا أن هناك بعض الشركات التي استجابت بالفعل لقرارات الجمعية العمومية، مثل شركة ايبيكو التي أصدرت بيانًا رسميًا، وقالت إنها ملتزمة بقرارات الجمعية العمومية.
وأضاف «الوكيل»: «بصفتنا كمجلس مفوض من الجمعية العمومية باتخاذ اللازم، سننظر في هذا الأمر ونرصد الشركات الملتزمة منها، أما غير الملتزمة سنبحث كيفية التصعيد ضدها، فضلاً عن أننا سنقف على آخر التفاصيل والمستجدات التي تمت عقب الجمعية العمومية».
وتابع: «يجب أن نؤكد أن وزير الصحة من أفضل الوزراء الذين تولوا في الفترة الأخيرة، ولكن هناك خطأ حدث، وللأسف الشديد تحمله وأهين فيه الصيدلي داخل الصيدلية، والخاص بعدم تحديد تسعيرة واضحة للأدوية ووجود تخبط في هذا الملف، إذ أن ما يحدث من شد وجذب يكون داخل الصيدلية وليس الشركة أو النقابة».
وأوضح «الوكيل» أن المسؤول عن التسعير هي الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة، والتي وقعت في نفس الخطأ المتعلق بأزمة التسعير 6 مرات وهو أمر غير مقبول، مشيرًا إلى أن الإدارة غير قادرة على وضع تسعير للأصناف الدوائية منذ 16 مايو الماضي، حتى بعدما تم طبع تسعيرة مختومة من الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية.
وأكد أن هناك تضارب واضح في التسعيرات، فمن غير المعقول بعد كل هذه الكوارث، محاسبة الصيدلي الغير قادر على التسعير، فالصيدلي لا يجب أن يتحمل أي مسؤولية عن التسعير، منوهًا بأن هناك العديد من الشركات التي تسببت في نفس المشكلة، واستغلال بعضهم للأزمة، ولكن في النهاية الإدارة المركزية هي المسؤولة ولم يتم اتخاذ أي إجراء مع المسؤولين بها.
وشدد وكيل نقابة الصيادلة، على أن عدم تطبيق القرار الوزاري رقم 499 منذ 4 سنوات مؤسف، والوضع في الوزارة في غاية السوء ويضيع هيبة الدولة لعدم القدرة على تنفيذ على قرارات وزارية داخل الوزارة.