حمّل الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، الجمعة، الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، مسؤولية التخبط والارتباك الحادث في سوق الدواء نتيجة عدم تطبيق الوزارة لقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص برفع أسعار الدواء إضافة إلى فشل الوزارة في إجبار الشركات على تطبيق القرار 499 مما اضطر النقابة إلى عقد جمعية عمومية لإلزام الشركات بتطبيقه.
وأضاف «الوكيل»، في تصريحات صحفية، الجمعة، أن عددًا من الشركات تلاعبت بأسعار الأدوية استغلالاً لحالة الفشل الإداري من قبل المسؤولين بوزارة الصحة، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة أصدرت 3 تسعيرات مختلفة وتم بيع الأدوية للصيدليات بأسعار متباينة.
وأوضح أن أخطاء وزارة الصحة المتكررة وفشلها في تطبيق القرارات تسبب في اقحام الصيادلة في مواجهة مع المرضى.
وشدد الوكيل على رفض النقابة قيام أي جهة بالتفتيش على الصيدليات بخلاف التفتيش الصيدلي، موضحًا أنه «كان على الرقابة الإدارية التوجه لمحاسبة المسؤولين بوزارة الصحة بدلاً من شن هجوم على الصيدليات وتحميلهم مسؤولية التخبط في قطاع الدواء التي سببها سوء إدارة وزارة الصحة وعدم تطبيق القرارات الوزارية وهو ما يؤدى إلى إهدار هيبة الدولة»، على حد قوله.
ولفت إلى أن ضبط أسعار الأدوية لن يتم إلا بعد المراقبة والتفتيش على شركات الأدوية باعتبارها الأساس إضافة إلى قيام وزارة الصحة بدورها المنوط بها بشأن تسعير الأدوية وتطبيق القرارات الوزارية.