عقد وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، جلسة مباحثات ثنائية مع ماريا كودو، سفيرة البرتغال بالقاهرة، استعرضا خلالها سبل زيادة معدلات التجارة البينية والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين مصر والبرتغال خلال المرحلة المقبلة، والوقوف على آخر مستجدات الأوضاع فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وذكر بيان للوزارة، اليوم الجمعة، أن اللقاء تناول الإعداد لزيارة وزير الخارجية البرتغالي للقاهرة الأسبوع المقبل، والتي تستهدف دعم وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر والبرتغال وتبادل وجهات النظر حول الأوضاع في المنطقة، مشيرا إلى أن مصر والبرتغال تسعيان لزيادة معدلات التبادل التجاري المشترك كي يرقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة والتي تربط البلدين.
ولفت البيان إلى أن المباحثات تناولت أيضا الإعداد لاجتماعات اللجنة التجارية المصرية- البرتغالية المشتركة والمقرر عقدها بالقاهرة خلال النصف الثاني من العام الجاري، مشيرا إلى أن وفدا من رجال الأعمال البرتغاليين سيرافق الوفد البرتغالي الرسمي المشارك في أعمال اللجنة المشتركة لبحث إنشاء المزيد من المشروعات الاستثمارية البرتغالية في مصر في مختلف المجالات خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن هناك عددا من الموضوعات الاقتصادية المهمة قيد التفاوض بين البلدين حالياً، من بينها تأسيس مجلس أعمال مصري- برتغالي مشترك يضم مجالات الجلود وقطع غيار السيارات والرخام والجرانيت والكابلات والطاقة المتجددة والإنشاء، مشيرا إلى ضرورة تعزيز الزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال بكلا البلدين، بهدف إقامة مشروعات مشتركة والاستفادة من إمكانات مصر كمحور صناعي مشترك للتصدير للأسواق الأفريقية.
وقال الوزير طارق قابيل، إن السوق البرتغالية سوق كبيرة ومنفتحة أمام كل السلع والمنتجات المصرية، مشيرا إلى أن العام الماضي شهد زيادة طفيفة في معدل التبادل التجاري بين البلدين، حيث بلغ 194 مليون يورو مقارنة بـ 166 مليونا عام 2014.
وأوضح أن أهم بنود الصادرات المصرية للسوق البرتغالية تتمثل في المنتجات الدوائية والأثاث والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والزجاج والحديد والصلب والمنسوجات، بينما تتمثل أهم بنود الواردات المصرية من البرتغال في الآلات والمعدات والورق والمنتجات الكيميائية العضوية وغيرها.
ومن جانبها، أكدت ماريا كودو، سفيرة البرتغال بالقاهرة، أن زيارة وزير الخارجية البرتغالي للقاهرة تأتى في إطار حرص بلادها على دعم وتعزيز العلاقات المشتركة مع مصر سواء سياسياً أو اقتصادياً، مشيرة إلى أن هناك فرصا كبيرة لتوسيع حجم العلاقات الاقتصادية من خلال زيادة حجم التجارة البينية وكذا نقل التكنولوجيا البرتغالية المتطورة لتطوير القطاعات الصناعية المصرية.
ولفتت إلى إمكانية التعاون المشترك بين البلدين، خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة البديلة وإدارة المخلفات، منوهة بأن السوق البرتغالية تعد سوقاً كبيرة لمنتجات الجلود والمنسوجات المصرية.