قال وزير التجارة والصناعة، المهندس رشيد محمد رشيد، إن ارتفاع أسعار السلع عالمياً سيكلف الحكومة ما بين 5 و6 مليارات جنيه إضافية لمواجهة الارتفاعات الحالية فى أسعار السلع الرئيسية التى تستوردها الهيئة من الخارج خلال العام المالى الجارى 2010-2011.
وأضاف أن هذه المخصصات الجديدة ستوجه بالكامل لسد الفروق فى أسعار القمح السكر والزيت والتى شهدت أسعارها زيادة قياسية مقارنة بالعام الماضى، وبصورة لم تكن متوقعة عند وضع موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية من جانب وزارتى التجارة والمالية.
وأوضح أن تحمل الحكومة الارتفاعات القياسية فى دعم السلع التموينية مؤشر قوى على أن الحكومة ملتزمة بدعم السلع التموينية خلال العام الجارى تحت أى ظرف، رغم الضغوط التى تضعها هذه المبالغ على الموازنة العامة للدولة.
وحسب بيانات وزارة المالية فإنه تم تخصيص دعم للسلع التموينية فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجارى يقدر بـ13.6 مليار جنيه مقابل 13.8 مليار جنيه فى العام المالى الأسبق.
وقال المستشار هشام رجب، مساعد وزير التجارة والصناعة، إن الدعم الفعلى للسلع التموينية للعام المالى الجارى 2010-2011 سيصل إلى 25 مليار جنيه مقابل 20 ملياراً فى العام المالى السابق، مشيراً إلى أن الأرقام المدرجة فى الموزانة يضاف إليها فى الحساب الختامى للموزانة العامة للدولة ما تمت إضافته من مخصصات التى بلغت العام الماضى 6.2 مليار جنيه.
ولفت إلى القفزات التى شهدتها أسعار القمح والسكر خلال الفترة الماضية والتوقعات باستمرار ارتفاعها خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن أسعار القمح - على سبيل المثال - تشهد حاليا نوعاً من الصعود، إذ تجاوز سعر استيراد آخر كمية فى مناقصة هيئة السلع التموينية حاجز الـ300 دولار، مقارنة بسعر يتراوح مابين ١٨٠ و١٩٠ دولاراً للطن حتى منتصف يوليو الماضى.
من جانبه أعرب الدكتور عبدالله شحاتة، أستاذ المالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن اعتقاده بأن الحكومة ستلجأ إلى الموازنة العامة للدولة لتمويل الزيادة الحادة المتوقعة فى دعم السلع التموينية، سواء عبر الاحتياطى المدرج فى باب الدعم والمنح الاجتماعية أو الوفرات المحققة من قطاعات أخرى فى الموازنة العامة للدولة.
وقال شحاتة إن الرقم النهائى لدعم السلع التموينية سيتضح خلال الربع الثالث من العام المالى الجارى، مشيراً إلى أننا مازلنا فى النصف الأول، منها حيث تتوافر للحكومة مخصصات لازمة لتمويل شراء السلع التموينية وتحمل ارتفاع أسعارها حتى الآن، منوها بأن الحكومة ستسعى لتوفير مصادر تمويل خلال النصف الثانى.
وكانت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو» قد توقعت أن تصل فاتورة استيراد الغذاء عالمياً خلال العام الحالى إلى نحو تريليون دولار، متأثرة بالارتفاع الحاد فى أسعار السلع الغذائية مقارنة بـ893 مليار دولار فى 2009.
يأتى ذلك فى الوقت الذى طالب فيه معهد أبحاث الغذاء العالمى الصين والهند بطرح كميات من احتياطياتهما من السلع الغذائية الرئيسية فى الأسواق الدولية من أجل تهدئة الأسعار فى القمح والسكر وغيرهما من المنتجات الحيوية للملايين.
وذكر شينجان فان، مدير المعهد الإقليمى فى واشنطن لموقع «بلومبرج» السبت أن هذه الخطوة فى حالة حدوثها ستكون إشارة قوية لسوق السلع الرئيسية فى العالم بأن أكبر دولتين تساهمان فى تهدئة مخاوف حدوث أزمة.
وذكر الموقع أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية فى عام 2008 تسبب فى حدوث أعمال شغب مميتة فى عدة دول من بينها هاييتى ومصر قبل أن تنحدر الأسعار لمستويات منخفضة حادة فى 2009، على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية.