كشف الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن جهود الوزارة لتوسيع خدمات الدفع والتحصيل لمستحقات الخزانة العامة وصرف مستحقات العاملين بالجهاز الإداري وأصحاب المعاشات وغيرهم من قطاعات بصورة إلكترونية التي بدأ تفعيلها في يوليو 2009 حققت معدلات أداء بقيمة82.5 مليار جنيه خلال الـ 16 شهرا الماضية.
وقال الوزير السبت: إن المنظومة الجديدة تغطي حاليا نظم تحصيل مستحقات الجمارك والضرائب وصرف المعاشات والمرتبات للعاملين بالحكومة وأيضا صرف مستحقات الموردين المتعاملين مع الجهات الحكومية.
وأوضح أن المنظومة الجديدة تأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر والتيسير على القطاع الخاص عند تعامل شركاته مع الجهات الحكومية بحيث يتم تخفيض زمن وعدد مرات التردد على الجهات الحكومية لدفع التزامات تلك الشركات من ضرائب ورسوم جمركية للخزانة العامة وهو ما سينعكس إيجابا على وضع وترتيب مصر في مؤشر ممارسة الأعمال على المستوى الدولي بجانب إدارة التدفقات المالية للموازنة العامة للدولة بصورة أفضل، والمساعدة على إعداد تقارير إحصائية عن النشاط الاقتصادي في مصر أكثر شمولا ودقة.
وحول تطور أعداد المستفيدين من المنظومة الإلكترونية الجديدة، أوضح أحمد الباز، مستشار وزير المالية ورئيس مركز الدفع والتحصيل الحكومي، أن مشروع التحول لصرف المعاشات من خلال البطاقات الإلكترونية أصدر حتى الآن 1.5مليون بطاقة تخدم نحو ثلاثة ملايين من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم هم مجموع أصحاب المعاشات القائمين بالصرف من خلال مكاتب ومناطق التأمينات الاجتماعية الذين صرفوا معاشات بصورة إلكترونية بقيمة3.74 مليار جنيه وذلك منذ يوليو 2009 وحتى نهاية أكتوبر الماضي.
وبالنسبة لعدد البطاقات المصدرة لدفع مرتبات العاملين بالدولة وجميع مستحقاتهم أشار الباز إلى الانتهاء من إصدار ما يقرب من 800 ألف بطاقة ويتم حاليا طباعة 500 ألف بطاقة آخرى سيتم تسليمها للعاملين في عدد من الوزارات والقطاعات الحكومية قبل نهاية 2010 ليرتفع عدد المستفيدين من نظام صرف المرتبات إلكترونيا إلى مليون و300 ألف موظف.
كما بلغت قيمة المرتبات التي تم صرفها إلكترونيا منذ تفعيل المشروع نحو1.189 مليار جنيه، وقد تم تدريب موظفي 1900 وحدة حسابية على النظام الجديد لصرف المرتبات وهى تمثل 63% من إجمالي عدد الوحدات الحسابية بالجهاز الإداري للدولة.
ومن جانبه ، أوضح محمد فؤاد، المدير التنفيذي لمشروع الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، أن مشروعي الضرائب والجمارك هما أكثر مشروعين حققا حجم حصيلة حتى الآن حيث حققت الضرائب حصيلة بنحو 75.171 مليار جنيه منها 1.644 مليار مدفوعة إلكترونيا بالكامل والجزء الآخر من خلال الشيكات المحصلة إلكترونيا.
وأشار إلى ارتفاع حصيلة الجمارك أيضا لنحو 2.423 مليار جنيه، بعد أن كانت تقدر بنحو 59 مليون جنيه فقط مع بدء تفعيل النظام بالتعاون مع القطاع المصرفي حيث يتم تقديم هذه الخدمات من خلال 18 بنكا تزيد شبكة فروعها على 1100 فرع منتشرة بأنحاء الجمهورية.
وأضاف أن هناك عددا من المشروعات يجرى حاليا إعدادها مثل التحصيل الإلكتروني للضرائب العقارية وكذلك تحصيل اشتراكات التأمينات الاجتماعية إلكترونيا والتعاون مع جامعة القاهرة في سداد رسوم الطلاب إلكترونيا.