قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.
وأسفرت جهود الحملة- التي شنت تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار وقادها مساعد الوزير للأمن العام اللواء سيد جاد الحق، خلال 7 أيام- عن تنفيذ 115 ألفا و629 حكما قضائيا متنوعا، شمل ضبط 954 حكما جنائيا، و67 ألفا و36 حكم حبس و36 ألفا و326 حكم غرامات و11 ألفا و313 حكم مخالفات.
وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، ومواصلة الحملات لإحكام السيطرة الأمنية.