تنظر محكمة القضاء الإدارى بالمحافظة فى جلستها، برئاسة المستشار عادل عزب، وسكرتارية طارق عبدالله، 86 طعناً، من بينها 13 طعناً لمرشحى جماعة «الإخوان» المستبعدين من الكشوف النهائية، من بينهم: المحمدى أحمد وصابر أبوالفتوح ومصطفى محمد مصطفى وحمدى حسن، وكذلك 4 طعون تطالب باستبعاد 4 نواب حاليين من الحزب الوطنى، بينما تتراوح الطعون الباقية ما بين الطعن على الصفة وعدم الإدراج من مرشحين مستقلين أو منتمين لأحزاب أخرى، بالإضافة إلى الطعن الذى يطالب باستبعاد اللواء محمد عبدالسلام المحجوب، وزير التنمية المحلية.
وقدم أحمد صالح عثمان، المرشح المستقل «عمال» بدائرة سيدى جابر، طعناً ضد النائب محمود الشاهد، مرشح الوطنى «عمال»، يطلب فيه عدم إدراج اسمه فى كشوف الانتخابات بدعوى أنه مسجل بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بمهنة عامل «خرسانة مسلحة»، ولم يسدد اشتراك التأمينات منذ 2002، إلا أن هذه المهنة تعتبر خدمات معاونة ولا يتوافر فيها صفة العامل، فضلاً عن إثبات المكتب الفنى مخالفات مالية ضده أثناء فترة رئاسته مركز شباب سموحة.
وقدم علاء الدين محمود الشهاوى، مرشح مستقل «فئات» عن دائرة المنشية، طعناً ضد النائب آمر أبوهيف، مرشح الحزب الوطنى «فئات»، بدعوى عدم أدائه الخدمة العسكرية، بينما قدم أيمن سويلم، المرشح «فئات» مستقل عن دائرة المنتزه، طعنا ضد النائب على سيف، مرشح «الوطنى»، لمخالفته قرار اللجنة العليا وبدء الدعاية الانتخابية قبل إعلان الكشوف النهائية للانتخابات. وطعن عبدالحميد إبراهيم صالح ضد عبدالمنعم راغب، نائب العامرية والدخيلة وبرج العرب، مرشح الوطنى، مطالباً باستبعاده بناء على حكم صادر دون إعلان عام 2005 من المحكمة الدستورية العليا بمنعه من الترشح للانتخابات.
ومن جانبه، أعلن المستشار فريد سالم، المرشح المستقل عن دائرة الرمل «فئات»، الطاعن ضد اللواء المحجوب، مرشح الوطنى، تقديمه مفاجآت جديدة للمحكمة .