وتركزت المحادثات الأولية بين الجانبين على سبل خفض حجم البنوك الأيرلندية التى تعتبر كبيرة للغاية، وتعتمد على تمويل البنك المركزى الأوروبى. وقالت صحيفة «إيريش تايمز» الأيرلندية، إن من الخيارات التى يتم بحثها، بيع الأصول غير الأساسية، ووضع ضمانات تغطى الخسائر المحتملة على القروض، أو بحث اتفاق بشأن خسائر الأسهم لجذب المستثمرين. بينما أكدت نائبة رئيس الوزراء، مارى كوفلان، أن النظام الضريبى المطبق على الشركات «غير قابل للنقاش»، انتقدت دول أوروبية الضرائب المنخفضة على الشركات، لأنها تعطى البلاد فائدة كبيرة جدا فى جذب الاستثمارات الخارجية.
وأعرب وزراء مالية فى منطقة اليورو عن مخاوفهم من تأثير الأزمة على المنطقة، واعتبر وزير المالية البلجيكى ديدييه ريندرس، الذى تتولى بلاده حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبى، أنه لن يتسنى الخروج من هذا الوضع دون مساعدة أوروبية مشروطة لتحسين الوضع المالى فى أيرلندا. وقال نظيره البريطانى جورج أوزبورن: «أيرلندا أقرب جيراننا، ومن مصلحة بريطانيا الوطنية أن ينجح الاقتصاد الأيرلندى». وقال مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية الأوروبى، أولى رين، إن الوضع فى أيرلندا خطير جدا جدا، وإنه لا فائدة من تضييع الوقت.