أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ما وصفته بالإجراء العقابي من القنصلية المصرية بإسطنبول، ورفضها تنفيذ الحكم القضائي الصادر في 25 أكتوبر 2015، والذي قضى بأحقية مؤسس حزب غد الثورة أيمن نور، في تسلم جواز سفره من القنصلية المصرية بإسطنبول بديلًا عن جوازه المنتهي في مارس 2016.
وذكرت الشبكة في بيان، الأحد، أن أيمن نور، أصدر بيانًا وجه فيه إنذارًا للقنصلية المصرية بإسطنبول ولوزيري الخارجية والداخلية بالقاهرة، بتنفيذ الحكم القضائي واجب النفاذ، والصادر في 25 أكتوبر 2015 في الدعوى رقم 53452 لسنة 69 ق- مجلس الدولة- والذي قضى بأحقيته في تسلّم جواز سفره من القنصلية المصرية بإسطنبول بديلًا عن جوازه المنتهي في مارس 2016.
وأعلن نور أن القنصلية المصرية ماطلت وتقاعست في تنفيذ الحكم لمدة سبعة أشهر، بعد أن طالبت بأوراق ومستندات غير واردة في القانون، ولا يتم طلبها عند إصدار جواز جديد بديل عن جواز منتهٍ.
وأعلنت الشبكة عن كامل تضامنها مع الدكتور أيمن نور في حصوله على حقه في تجديد جواز سفره بحكم القضاء، مستنكرة امتناع السلطات المصرية عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ، وقالت الشبكة أنه وفقًا لنص المادة رقم 123 من قانون العقوبات، فإنه يعاقب بالحبس والعزل وجوبًا كل من ارتكب جريمة الإمتناع عن تنفيذ حكم واجب النفاذ.
واعتبر البيان أن «محاولات عرقلة تجديد نور لجواز سفره تمثل انتهاكا للمادة 62 من الدستور المصري والتي تضمن حق المواطنين في حرية التنقل، وتحظر منع المواطنين من العودة إلى البلاد، وذلك ما يُستنتج من رغبة وزارة الخارجية في عدم تجديد جواز سفر نور، خاصة وأن الأخير من المعارضين للنظام الحالي».
وطالب البيان الحكومة باحترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي وقعت عليه مصر، والذي ينص في المادة ”13″ رقم “2″ أن لكل فرد الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده والعودة إلى بلده، وبوقف كافة الإجراءات العقابية بحق المعارضين السياسيين والحقوقيين، واحترام الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، التي وقعت وصادقت عليها، وتنفيذ نصوص الدستور والقانون.