أكد أحد كبار الأساقفة فى الكنيسة الأرثوذكسية ـ طلب عدم ذكر اسمه احتراما لقرار البابا شنودة منع الأساقفة من الحديث للإعلام - وجود تمييز واضح وصريح ضد المسيحيين فى مصر. وقال: «من كثرة التمييز الواقع على الأقباط، امتنع البابا شنودة الثالث من التعليق على هذه الأحداث سوى بجملة: ربنا موجود».
وشدد الأسقف على أن هذه التقارير تسىء لمصر فى الخارج، وأن المسؤولين المصريين يعرفون ذلك جيدا لكن تجاهلهم التقارير السابقة أعطى الأمريكيين الحق للتدخل بمثل هذه التقارير، مشيرا إلى أن تقارير الحريات الأمريكية منذ صدورها وهى تدين التمييز ضد المسيحيين فى مصر ولم يتغير شيئاً.
وأكد الدكتور القس صفوت البياضى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وجود تمييز ضد المسيحيين، وقال: «لو كنا نواجه مشاكلنا بأنفسنا لما تدخل الغرب فيها، ولكننا نحن من أعطاهم الفرصة للتدخل. وضرب البياضى مثالا لما يحدث من تمييز بأحداث أبوتشت فى نجع حمادى، قائلا: «حتى الآن لا يوجد متهم فى الأحداث رغم احتراق العديد من المنازل والمتاجر، وكأن الحرائق جاءتنا من كوكب آخر».
واستنكر البياضى دهشة البعض من مثل هذه التقارير الأمريكية، مشيرا إلى أننا من دفعناهم إلى التدخل فى شؤوننا لأننا لا نواجه مشاكلنا بشكل صحيح.
وأقر الأب رفيق جريش، المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية، بوجود تمييز واضح ضد المسيحيين فى مصر، مشيرا إلى أن بعض الوظائف الحكومية تستبعد المسيحيين مثل أمن الدولة.
وشدد جريش على أن اعتراف المسيحيين بوجود تمييز شديد ضدهم لا يهدف إلى السعى نحو معاقبة مصر فى المحافل الدولية، ولكنه يهدف إلى إلقاء مزيد من الضوء حول الأماكن المظلمة التى يخاف البعض الاقتراب منها بسبب تجاهل الحكومة تصحيح الأوضاع الخاطئة.
وأرجع كمال زاخر، المتحدث باسم جماعة العلمانيين الأقباط، التمييز الواقع على المسيحيين فى مصر إلى المناخ التراكمى. وقال: «التمييز موجود منذ ما يقرب من 60 عاما، وأضاف «الانقلاب العسكرى صادر الحريات لجميع المصريين والأقباط بصفتهم أقلية وقع عليهم جزء كبير من هذه المصادرة.
فيما أكدت الطائفة البهائية بمصر وجود تمييز صريح ضدها أدى إلى موت البهائيين مدنيا، على حد وصف الدكتور رؤوف هندى، المتحدث باسم البهائيين المصريين، مضيفا: مصلحة الأحوال المدنية ترفض استخراج بطاقة مدون بها متزوج أو أرمل أو مطلق، ولا تستخرج إلا بطاقات مدون بها أعزب. واشتكى هندى من رفض المصلحة توثيق عقود زواجهم قائلا: عقد الزواج البهائى من أكثر العقود توثيقا ويوقع عليه 8 شهود، واقترحنا على المصلحة كتابة تعهدات بصحة هذه العقود ولكنهم رفضوا.
وقال: هناك تعمد فى التعنت ووضع العراقيل أمام البهائيين، وأكبر دليل على ذلك أننى شخصيا وأنا صاحب الحكم فى أحقية البهائيين فى استخراج شهادات ميلاد وبطاقات شخصية موضوع فى خانة الديانة بها ( - ) لم أحصل على بطاقة رقم قومى حتى الآن. مشيرا إلى أن الطائفة ليس لها الحق فى إقامة محافل أو دور عبادة ورغم ذلك تطالب فقط باعتراف مدنى.
ومن جانبه أرجع الدكتور أحمد راسم النفيس، الناشط الشيعى، التمييز ضد الشيعة المصريين إلى الجهل بحقيقة الإسلام ومدارسه وأفكاره، والغطرسة السياسية التى تمارسها الحكومة.
وأوضح النفيس أن تقرير الخارجية الأمريكية للحريات الدينية هذا العام يختلف عن الأعوام السابقة بالنسبة للشيعة فالتقرير فى الأعوام السابقة كان يشير إلى أعداد الشيعة بأقل من 1% وهو ما يعنى أنهم يمثلون من مواطن واحد إلى 800 ألف مواطن، أما هذا العام فقال إن عددهم يقترب من 1%.
وأضاف: «هذه الحملات الغبية التى شنت على الشيعة فى الـ30 عاماً الأخيرة منذ الحرب العراقية الإيرانية جاءت بعكس المطلوب منها، وكان المفروض أن يكون التنافس لخير الإسلام لأننا مسلمون ومن صميم الإسلام وقلبه ولا ننفى بإسلامنا إسلام الآخرين أو نلغيه». وتابع: «القضية تفجرت فى شكلها المعاصر فى إطار التنافس السياسى الإقليمى وحاول أهل السلطة إقحام أنفسهم فى صراع خارجى لم تجن منه سوى التراجع سياسيا وإقليميا ولم تحصد شيئاً».
وشدد النفيس على أن الشيعة المصريين لم يطالبوا بحل هذه المعضلة بشكل طائفى ولكن بحلها ضمن حلول المواطنة التى تشمل جميع الطوائف.