وافق مجلس النواب على مشروع قانون يقضى بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «أباتشى خالدة كوربوريشن» «L.T.C» لتعديل اتفاقية الالتزام بالبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة خالدة بالصحراء الغربية،
وشهدت مناقشة مشروع قانون تعديل قانون «البحث عن البترول» خلافات حادة بين الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، وعدد من النواب، بعدما اعترض النائب أحمد أباظة، على مناقشة المشروع فى غياب الوزير، وهو ما رد عليه رئيس المجلس بأن اللائحة لم تلزم الوزير بالحضور، وأضاف النائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة بالمجلس، أن وزير البترول حضر مناقشة المشروع فى اللجنة، وأعلن اتفاقه مع البرلمان فى التعديلات.
واعترض بعض النواب عند التصويت على مشروع القانون برفع الأيدى لعدم اكتمال النصاب القانونى للموافقة، فدعا «عبدالعال» للتصويت إلكترونياً، معلنًا أن الموافقة جاءت بثلثى الأعضاء، ومهاجمًا بعض النواب بالقول: «إن هذا المجلس من أطهر وأنزه المجالس النيابية، وأقول لكل المشككين فيه كفى»، وتابع: «بعض النواب يتواجدون داخل القاعة ويتعمدون عدم التصويت للإخلال بنصاب الجلسة، ولنا الحق بالتصويت على القانون بحضور ثلث الأعضاء، ومع ذلك وافق أكثر من ثلثى أعضاء المجلس على مشروع القانون».
وقال النائب طلعت السويدى، إن مشروع القانون ملزم باتفاق البحث واستخراج البترول من الصحراء الغربية لمدة 30 سنة ولا يجوز مدها، تبدأ منذ توقيع الاتفاق وتشمل فترة البحث عن البترول حتى لو استمرت عمليات البحث 10 سنوات، على خلاف الاتفاقية القديمة التى تعطى حق الانتفاع منذ بدء استخراج البترول.
فى شأن آخر، أحال الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، قرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2016، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الموقعة فى طوكيو بين حكومتى مصر واليابان، والخاصة بتقديم وكالة اليابان للتنمية قرضا إلى شركة كهرباء مصر لتحسين الكهرباء، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، كما أحال مشروع قانون موقعا من 68 نائبًا بشأن تعديل المادة 178 من قانون العقوبات، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الثقافة والإعلام والآثار، ومشروع قانون موقعا من 99 نائبًا بشأن إنشاء صندوق لعلاج مرضى فيروس سى، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
من جهة أخرى، أخطر المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، مجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بسحب مشروع قانون حول ضريبة القيمة المضافة، تمهيدًا لإدخال تعديلات عليه ثم إحالته مرة أخرى إلى المجلس.