فور تنصيبه رئيساً للجمهورية، وضع الرئيس عبدالفتاح السيسى المحاور الأساسية لمنهج عمل إدارته، وقبل أن يتعهد للشعب المصرى بالإنجاز، صارحه بحقيقة الإرث الثقيل، من التحديات والمشكلات التى تواجهه، ومنها ما حدث من «تجريف سياسى وترد اقتصادى وظلم اجتماعى وغياب العدالة»، التى عانى منها المواطن المصرى لسنوات ممتدة، وأنه ليس من الأمانة والواقعية أن يعد المواطن المصرى البسيط التخلص من هذه التركة المثقلة بمجرد تقلده مهام منصبه الرئاسى، لكنه أشهد الله على أنه لن يدخر جهداً لتخفيف معاناة الشعب، بقدر استطاعته.
ووعد الرئيس، المصريين بأنهم سيجنون ثمار هذه الفترة الرئاسية، وأن الدولة ومؤسساتها ستحرص على تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة، ما دامت إرادة المصريين بارزة وفاعلة فى مسيرة العمل الوطنى.
وتحل هذه الأيام، الذكرى الثانية لتولى الرئيس مسؤولية حكم مصر، ما دعا المكتب الإعلامى للرئيس إلى إصدار تقرير مجمع للإنجازات المتعددة التى تحققت فى مختلف المحاور.
تضمن التقرير استكمال خارطة المستقبل، وانتخاب أعضاء مجلس نواب، عبّر عن إرادة الشعب، عبر انتخابات حرة ونزيهة.
وقال المكتب إن الانتخابات كانت بداية صفحة جديدة فى تاريخ الدولة المصرية، عبر عهد جديد، يدعم اقتصادا عملاقا ومشروعات وطنية ضخمة للدولة، مع الحفاظ على حقوق الفقراء ومحدودى الدخل وتنمية المناطق المهمشة.
وحول سياسة مصر الخارجية، قال: «مصر بما لديها من مقومات يجب أن تكون منفتحة فى علاقاتها الدولية ولا مكان لمفهوم التبعية فى علاقات مصر الخارجية، وفق توجه استراتيجى يرتكز على الندية والالتزام والاحترام المتبادل، مع دول العالم مع عدم التدخل فى شؤون مصر الداخلية كمبادئ أساسية لسياستنا الخارجية، فكان العمل من خلال محورين أساسيين، أحدهما تدشين مشروعات وطنية عملاقة، والثانى توفير الموارد اللازمة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة».
وأضاف: «التنمية الزراعية سيكون لها نصيب كبير من جهود التنمية من خلال العمل على إعادة تقسيم المحافظات، وخلق ظهير زراعى لكل محافظة، وتخصيص نسبة من الإنفاق العام تتصاعد تدريجياً لصالح قطاع الصحة وإضافة مرافق طبية جديدة».
وأشار إلى تدشين شبكة طرق داخلية جديدة وإنشاء شبكة طرق دولية وعدة مطارات وموانئ، وإقامة عدة مدن ومراكز سياحية جديدة، وقال إن المبدأ الحاكم للحياة على أرض الوطن هو المواطنة، وإنه لا فرق بين مواطن وآخر فى الحقوق والواجبات، وإن الحرية قرينة الالتزام وتظل مكفولة للجميع، لكنها تتوقف عند حدود حريات الآخرين، ولها إطارها المنظم.
وقال المكتب الإعلامى إن السيسى بدأ صفحة جديدة فى تاريخ الدولة المصرية، عبر عهد جديد يدعم اقتصاداً عملاقاً ومشروعات وطنية ضخمة للدولة مع الحفاظ على حقوق الفقراء ومحدودى الدخل، وتنمية المناطق المهمشة شعار رفعه الرئيس، وظهر ذلك جليا فى المشروعات الكبرى، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف أنه يتم العمل حالياً على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، على مساحة 10500 فدان، وأن مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة يمثل أعلى المستويات العالمية سواء فى مجال التعليم أو الإسكان أو خدمات المواطنين، لتكون نموذجا يحتذى به وخطوة مهمة نحو مصر الحديثة.
وتشمل العاصمة الجديدة مناطق سكنية متعددة المستويات لكل شرائح المجتمع، منها إسكان اجتماعى، «مدينة الحكم»، وإدارة شؤون الدولة، والمقر البرلمانى الجديد الذى سيكون أكبر اتساعاً، ومدينة طبية عالمية، وأخرى رياضية، وقرية ذكية وقاعات مؤتمرات دولية ومدينة معارض، ومناطق خدمية وتعليمية، ومناطق للمال والأعمال، وطرق حضارية بعرض 120 متراً، ومحور أخضر بمساحة 7200 فدان.
ومن المشروعات الكبرى مدينة العلمين الجديدة، وهى مدينة ساحلية على البحر، بها كورنيش، وهو بمثابة مشروع سياحى وعمرانى متكامل.
ومن بين المشروعات، مدينة شرق بورسعيد الجديدة: المنطقة الصناعية بمنطقة شرق بورسعيد، بمساحة 40 مليون متر، ومدينة الجلالة البحرية المقامة على مساحة 17 ألف فدان، أعلى هضبة جبل الجلالة، وتضم عدداً من المشروعات السياحية والخدمية، تشمل إقامة جامعة الملك عبدالله، كما تضم عدداً من أوجه أنشطة الحياة الاجتماعية، والصحية، وأول قرية أوليمبية.
وتعد مدينة الإسماعيلية الجديدة من أهم هذه المشروعات، وتقع على بعد 900 متر من المجرى الملاحى لقناة السويس، وتقع شرق قناة السويس، وتعد أول مدينة نموذجية فى مصر، تمت فيها مراعاة ذوى الاحتياجات الخاصة، من طرق ومساكن وأندية ومنشآت.
ويتم تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى، على مدار 5 أعوام فـى جميع أنحاء الجمهورية، سواء داخل نطاق المحافظات أو مدن المجتمعات العمرانية الجديدة، ويعد المشروع الأضخم فى تاريخ مصر المعاصر، وانتهت وزارة الإسكان من 100 ألف وحدة سكنية، وتم فتح باب الحجز فى 24 محافظة.
كما تم فتح باب الحجز لـ٤٠٠ ألف وحدة سكنية، سيتم الانتهاء من تنفيذها خلال عام بالمحافظات والمدن الجديدة، وتساهم 394 شركة مقاولات مصرية من القطاع الخاص فى تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى، بخلاف المكاتب الاستشارية الهندسية، وأتاح المشروع 250 ألف فرصة عمل، وتم الانتهاء من تنفيذ 99 ألف وحدة سكنية، باستثمارات 13 مليار جنيه.