أكدت النيابة الإسبانية أنها ثبت لها أن لاعب كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، لم تكن لديه نية للتلاعب بحساباته الضريبية، ولذلك طالبت بتبرئته في تقريرها النهائي بالمحاكمة الجارية ضد مهاجم برشلونة الإسباني ووالده خورخي أوراثيو ميسي، المتهمين بارتكاب ثلاث جرائم ضريبية.
قال مدعي النيابة، راكيل أمادو، الذي طالب بحفظ القضية ضد اللاعب، إن «المحاكمة بددت الشكوك وأثبتت عدم وجود تعمد من ليونيل ميسي للتلاعب. ولذلك أطالب بتبرئته».
وطالبت النيابة فقط بحبس والده فقط (18 شهرًا) لأنه كان وكيل اللاعب، ولتهربه من دفع مبلغ 4.1 مليون يورو من الأرباح التي حققها من حقوق بيع صورة اللاعب خلال مواسم 2007 و2008 و2009 بالإضافة إلى غرامة تأخير في السداد تقدر بأكثر من خمسة ملايين يورو.
وأكد أمادو أن عملية «التلاعب الضريبي تمت بقرار من الأب».
من جانبها طالبت هيئة قضايا الدولة بالسجن 22 شهرًا لميسي ووالده، معتبرة أن الابن كان على «علم» بالشركات التي «أشرف» خورخي أوراثيو على إنشائها في أوروجواي وسويسرا وبريطانيا للتلاعب في الحسابات الضريبية.
من جانبه، قال محامي اللاعب، إنريكي باسيجالوبو، إن «ميسي دائما ما وثق في مستشاريه وفي والده، الذي طلب منه البحث عن هؤلاء المستشارين، في ظل عدم علمه الكلي بالقضايا القانونية».