كشف أيمن إسماعيل، المسؤول الإعلامى بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أن 10% من مدارس التعليم ما قبل الجامعى فى مصر هى الحاصلة على درجة الاعتماد، والمؤهلة لتقديم عملية تعليمية جيدة، بينما 90% من المدارس يعمل خارج منظومة جودة التعليم العالمية، بالمخالفة للقانون.
وقال «إسماعيل»: إن عدد المدارس فى مصر 50 ألف مدرسة، بينها 4 آلاف مدرسة فقط، تم اعتمادها من قبل الهيئة، لتوافر الشروط المطلوبة بها، بينما فى المعاهد الأزهرية هناك 9 آلاف معهد لديه رخصة الاعتماد، من أصل 70 ألف معهد.
وأضاف أنه وفقاً للقانون الذى أنشئت عليه الهيئة فى عام 2008، والذى أوصى بأنه خلال 5 سنوات أى بنهاية عام 2013 يجب أن تتقدم جميع المؤسسات التعليمية فى مصر للحصول على الجودة، إلا أنه وحتى الآن هناك 90% من هذه المؤسسات خالفت هذا البند من القانون، وغير حاصلة على الجودة.
وأوضح أن المدارس الحاصلة على الجودة ليست عالمية فى الجودة، ولكنها تتميز بشكل طفيف فقط عن باقى المدارس، مشدداً على أنها حصلت على الجودة لأنها وصلت إلى الحد الأدنى لتقديم التعليم، وأن كل المدارس المعتمدة تقدم تقريراً سنوياً بأعمالها والتطوير الذى طرأ فيها، وإذا لم يحدث تقدم بها تنذر ثم يسحب منها الاعتماد.
وأوضح «إسماعيل»، أنه بسبب عملية «اللخبطة» السياسية التى شهدتها مصر منذ عام 2011، وعدد المظاهرات الكبير وكثرة إجراء انتخابات واستفتاءات فى مصر، إلى جانب تدهور أحوال المدارس، وتغيير وزير التربية والتعليم باستمرار، منع عدد كبير منها من التقدم للحصول على الجودة.
ويقول المسؤول الإعلامى الإعلامى بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إن نظام الجودة هو نظام عالمى متبع فى كل دول العالم، وكان لابد على مصر الاشتراك به، وهو يعمل بآلية اعتماد جودة التعليم فى الدول، وأنه يجب ألا توجد مؤسسة فى هذه الدولة تمارس أو تقدم العملية التعليمية إلا بعد توافر شروط تقديم تعليم جيد، قائلاً «فى مصر ممكن تاخد تصريح وتفتح مدرسة عادى بكل سهولة».
وعن المعايير التى يجب توافرها فى المدرسة للحصول على الجودة قال، هناك معياران يجب توافرهما فى المدرسة للحصول على الجودة، الأول هو معيار الفاعلية التعليمية، والخاصة بنظام التعليم (المعلم والطالب والفصول والأنشطة)، وتقاس فيه مخرجات التعليم أيضاً، أما المعيار الثانى فهو الإدارة والحوكمة، ويعتمد على أن المؤسسة تدار بشكل حكيم، ويتم النظر فى نظام الإدارة والرضا الوظيفى، وهل هناك تعسف فى الإدارة أم لا، وكل هذه النظم هى نظم عالمية.
وشدد أيمن إسماعيل على أن الاعتماد يسقط كل 5 سنوات عن المدرسة، وذلك حتى يجبر كل المدارس الحاصلة عليها باستمرارية التطوير، وتحسين خدماتها ومخرجاتها، كما أن المدراس التى تتقدم للحصول على الجودة ولا تكون مؤهلة تحصل على إرجاء لتحسين ما ينقصها.
وأشار إلى أن محافظات الصعيد متفوقة فى السنوات الأخيرة عن باقى المحافظات، وتأتى فى مقدمة المحافظات الحاصلة على الجودة، وهى الفيوم التى تأتى أولى المحافظات فى مصر، بينما تأتى العواصم مثل القاهرة والإسكندرية سابعاً وثامناً، قائلاً «فى 2010 كان أعلى مدرسة تقديم للخدمة التعليمية المميزة فى الجبل فى الصعيد».
وأرجع جودة التعليم فى المحافظات الريفية والصعيد إلى أن الأهالى هناك يهتمون بالتعليم، ويتبرعون من مالهم الخاص للإنفاق على العملية التعليمية على عكس العواصم.
وأوضح أن الهيئة جهة مستقلة لكن مرجعيتها مباشرة لرئيس مجلس الوزراء، دورها مراقبة الوزراء وتقييمهم إظهار الحقائق، وأنها تقدم تقريراً سنويا لرئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب بأحوال التعليم فى مصر، وأماكن القصور والاحتياج.
وختم قائلاً «فى أوروبا الدكتور لازم يعتمد البرنامج اللى بيشرحه الأول، عندنا مافيش الكلام ده، الدكتور فى مصر هو اللى بيعمل الكتاب ويشرحه وماحدش يقدر يناقشه فيه».