قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون الخدمة المدنية الجديد لن يخرج للنور إلا إذا كان هناك توافق حوله، مشيرًا إلى أنه لن يتم السماح للحكومة بتمريره إلا بتوافق كامل، ولن يتم تغليب مصلحة طرف على آخر، وهدف اللجنة ألا يضار عامل نتيجة تطبيق هذا القانون.
وأضاف «وهب الله» خلال اجتماع اللجنة، الخميس، أنه حتى الآن لم يتخذ أي قرار حول العلاوة الدورية في مشروع قانون الخدمة المدنية ولم يتم الاتفاق مع الحكومة على قيمتها، مشيرا إلى أن «هناك إشكالية في مسألة العلاوة، حيث نص مشروع الحكومة على أن يستحق الموظف علاوة 5%، وما قررناه هو النص على إضافة عبارة «ألا تقل العلاوة عن ...» بغض النظر عن الرقم الذي لم نتوافق عليه حتى الآن، لأن القول بأنها 5% فقط دون إضافة هذه العبارة تعني أنها لا تزيد على 5%».
وأشار إلى أن اللجنة بعد الانتهاء من الحوار المجتمعي حول قانون الخدمة المدنية ستعرض كل الرؤى والمقترحات ووجهات النظر المطروحة على المسؤولين بالحكومة وستعقد جلسات مع وزير التخطيط ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزير المالية، لحسم كل المواد الخلافية التي بدأت تنحصر في إطار الحوار المجتمعي وجلسات الاستماع لكل الآراء.
ولفت إلى أنها ستجري حوارات مجتمعية حول قوانين تناقشها وفي جميع القضايا التي تتعلق بالعمال ومصالح المواطنين، قائلا: «نحن نستفيد من أخطاء الماضي ولا نصدر قوانين من الغرف المغلقة».
ومن جانبه، قال طارق الحصري، وكيل وزارة التخطيط، إنه بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 زاد الأجر الوظيفي وأصبح ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي، وذلك يعني أن الزيادة بعد ذلك ستكون 3 أضعاف.
وتابع ممثل «التخطيط» خلال كلمته بجلسة الاستماع التي تعقدها لجنة القوى العاملة بالبرلمان حول قانون الخدمة المدنية، إن «المعاشات متدنية، وعايزين نوحد الأجور الوظيفية، ونحن نحدث منظومة، فقانون المعاشات الذي يواكب قانون الخدمة المدنية صدر في شهر نوفمبر الماضي، بعد فترة الناس هتحس بالتغيير، والخدمة المدنية طبق لمدة سنة ولم نشعر به ولكن الانتظار فترة سيشعر الجميع بوجود تغيير».
وشهد اجتماع اللجنة مشادة كلامية بين محمد وهب الله، وكيل اللجنة وماجدة إبراهيم، عضو مؤسس بنقابة العاملين بالضرائب على المبيعات، عندما تساءلت «إبراهيم» عن مدى تأثير ما وصفته بلوم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لـ«البرلمان» بسبب رفض قانون الخدمة المدنية، ورد وهب الله قائلا: «الرئيس لا يتدخل في عمل السلطة التشريعية ويعلم جيدًا مبدأ الفصل بين السلطات، بل على العكس الرئيس طالبنا بالجلوس مع جميع الجهات المعنية للوصول إلى توافق بشأن القانون».
كما شهدت اللجنة جدلا ومشادات بعدما وصف ممثل رئيس نقابة النقل العام مجدي حسن نفسه والعمال بالصراصير، قائلا إن هناك فجوة في الأجور بين العاملين بالدولة، وأن من بينهم الحاصلين على امتيازات واسعة وبينهم «صراصير زي حالتنا»، وهو ما اعترض عليه وهب الله- وكيل اللجنة وطالب بسحب كلمة «صراصير» وحذفها من مضبطة الجلسة، ليصر ممثل النقل على أن تلك هي حقيقة الأوضاع، واعترض بعض الحاضرين في الجلسة قائلين: «إحنا عمال لكن مش صراصير، اتكلم عن نفسك فقط، وقم بوصف نفسك، فهذه أمور تخصك»، وأيده آخرون بأن هذه هي الحقيقة وأنه لو أخطأ في اللفظ لا يستحق ثورة الغضب ضده بهذا الشكل.
وتساءلت فاطمة فؤاد، رئيس نقابة الضرائب على المبيعات، عن وجه الاستعجال لاصدار القانون طالما يواجه انتقادات وملاحظات كثيرة من البرلمان والنقابات، وطالبت بألا تقل العلاوة عن 10% على الأجر الشامل وليس الأساسي.
وأكد حسام الشربيني، عضو نقابة الضرائب على المبيعات، أن جدول الأجور في القانون غير ملتزم بالحد الأدنى للأجور، وهو 1200 جنيه ويبدأ من 850 جنيهًا، واقترح أن تكون زيادة الفروق بين الدرجات الوظيفية بناء على المؤهل الدراسي.
وطالبت منى مينا، أمين عام نقابة الأطباء، بأن تتم مناقشة جدول الأجور في القانون خلال اجتماع مشترك مع اللجنة التي تناقش بند الأجور في الموازنة العامة للدولة، وقالت: «لا نريد أن نقول كلاما نظريا والأمور بتستوي في قاعة أخرى تناقش فيها بند الأجور في الموازنة، ووعد وهب الله بأن يتم عقد اجتماع مشترك بعد الانتهاء من مناقشة الموازنة في اللجان لدراسة الأمر، وقال وهب الله عند مناقشة بنود المعاشات إن أسوأ قانون صدر خلال الفترة الماضية هو قانون التأمينات والمعاشات رقم 120 وذكر أنه يجب تعديله مع الحكومة.