تعقد لجنة التحقيقات فى أحداث البلطجة التى شهدتها جامعة عين شمس، اجتماعها الأول السبت، وتجرى اللجنة اتصالات بجميع أطراف الأزمة وبينهم أساتذة حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، ورئيسا جامعتى عين شمس والقاهرة.
وقال الدكتور عبدالله سرور، المتحدث باسم اللجنة القومية للدفاع عن الجامعة، أحد ممثلى لجنة التحقيقات، التى شكلها المكتب الدائم لنوادى أعضاء هيئة التدريس إن اللجنة ستطالب أطراف الأزمة بإيضاح حقيقة الأمر وهو ما يتطلب تعاونا كاملا من هذه الأطراف.
وأشار إلى أنه فى حال عدم استجابة أحد الأطراف سيتم تسجيل ذلك فى التقرير النهائى، الذى سيصدر فى بيان للرأى العام.
وأوضح سرور لـ«المصرى اليوم»، أن اللجنة ستحدد المسؤول عن هذه الأحداث، وتوصى بمحاسبة المخطئ، وفقا لقانون الجامعات بما يضمن حفظ كرامة الجامعة والأساتذة معاً، كما ستحدد المسؤولين عن دخول الأسلحة البيضاء والجنازير إلى الحرم الجامعى.
وأوضح سرور أنه من المقرر أن تعقد نوادى هيئات التدريس وأصحاب الرأى الجامعى مؤتمرا عاما منتصف الشهر المقبل لمناقشة عدد من القضايا وعلى رأسها عدم إعلان الدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى، ملامح وشروط المرحلة الثانية من مشروع زيادة الدخول المرتبط بجودة الأداء، والتى كان مقررا البدء فى تنفيذها أغسطس الماضى، كما سيناقش المؤتمر حكم المحكمة الإدارية العليا بإبعاد الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية وإحلال وحدات أمن مدنية بدلا منه، وأسباب عدم تنفيذ الحكم حتى الآن وكيفية التنفيذ والبدائل الممكنة بما يوفر الحرية الأكاديمية، بالإضافة إلى تجديد مطالب الأساتذة بضرورة سن قانون جديد للجامعات، وكادر لزيادة الرواتب، وإنشاء نقابة لأعضاء هيئة التدريس، وعدم تقييد الحريات الأكاديمية.