دعا النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إلى التصديق على «البروتوكول الخاص بإنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب»، والتي تعد واحدة من أهم الآليات الإقليمية المنوط بها حماية ورعاية حقوق الإنسان في المنطقة، ويمكن من خلالها تحسين العلاقات المصرية مع دول القارة الأفريقية على جميع المستويات.
وأكد «السادات»، في بيان له، أهمية الوفاء بالتزامات مصر الإقليمية والدولية، وذلك من خلال الالتزام بتقديم التقارير الدورية الخاصة بتنفيذ ومتابعة ما جاء بـ«الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب»، مشيرًا إلى أن آخر تقرير دوري قدمته مصر كان في عام 2004، مما يعنى تخلف مصر عن تقديم باقي التقارير حتى تاريخه، وهو ما يؤثر على صورة مصر الدولية في مجال تعزيز منظومة حقوق الإنسان.