قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن جماعة الإخوان قامت بعمليات سطو واسعة النطاق على كثير من الجمعيات وتوظيفها لخدمة أغراضها مع ما تتلقاه من أموال تحت مسمى التبرعات وتوظيفها لصالح الجماعة ولهم منظومة اقتصادية أشبه ما تكون بالفكر الصهيوني بحيث إذا تاجر أحدهم في سلعة حيوية ألزم أعضاء الجماعة بالشراء منه، محذرًا من «خطورة دولة الإخوان الاقتصادية التي صارت تستخدم في تمويل العمليات الإرهابية ودعم العناصر المتطرفة، مما يتطلب النظر وبجدية والتعامل بحسم مع هذا المال المشبوه حتى لا يوظف في الإضرار بالمصلحة الوطنية أو أذى المواطنين أو الإساءة إلى صورة الإسلام والمسلمين».
وأضاف «جمعة»، في تصريحات صحفية، الأربعاء: «إذا كانت جماعة الإخوان الإرهابية قد سقطت سقوطًا سياسيًا ذريعًا مدويًا ومجتمعيًّا وأفلست فكريًّا فإن هناك جانبًا هامًّا تستميت قيادات الجماعة وعناصرها في الحفاظ عليه وهو البناء الاقتصادي والمالي وهو ما يمكن أن يطلق عليه دولة الإخوان الاقتصادية وهي التي لا تقل خطرًا عن الجانب السياسي لأنها هي الرابط الذي يربط أعضاء وعناصر الجماعة برباط نفعي وثيق من خلال شراء أصحاب النفوس الضعيفة إضافة إلى خطورة توظيف هذا المال في العمليات الإرهابية».
وأكد الوزير أن الإخوان لا يؤمنون بالتكامل المجتمعي الشامل إنما يقسمون المجتمع إلى قسمين، الأول: وهو الأولى بالرعاية والعناية والاهتمام وهم عناصر الجماعة، والآخر:عامة الناس وهم في نظرهم ما بين فاسق أو كافر أو منافق أو عميل أو رقيق الإيمان أو غير ملتزم أو غير تابع لهم أو ناقص الأهلية الشرعية لأنهم يزعمون أنهم جماعة الله المختارة وأنهم الفرقة الناجية وغيرهم في الإحدى وسبعين فرقة الأخرى.
وأشار إلى أن جماعة الإخوان عمدوا إلى مجالات حيوية مثل شركات الصرافة والخدمات الطبية والمدارس الخاصة مع إنشاء مجموعة من الشركات باسم بعض قيادات الجماعة لتكون غطاء لتلقي الأموال الخارجية أو استثمارها أو غسل أموال التبرعات، حيث كانوا يجمعون أموالاً تحت مسمى المساعدات لصالح القدس أو الشيشان أوالبوسنة والهرسك أو الصومال ثم توظف لصالح الجماعة وعناصرها.