قرر قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة، الأربعاء، تجديد حبس المحامي الحقوقي مالك عدلي، و3 متهمين آخرين، 15 يومًا للمرة الثانية، على ذمة التحقيقات بتهمة محاولة قلب نظام الحكم، وعدة اتهامات أخرى.
كانت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، برئاسة المستشار محمد عبدالرحمن، قد أمرت بحبس الناشط الحقوقي والمحامي مالك عدلي، 15 يوما على ذمة التحقيق، ووجهت له النيابة تهم محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهورى وشكل الحكومة، والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تبغى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول، وذلك بإحدى الطرق المعدة للتوزيع والطباعة وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام.
وأنكر «عدلي» خلال التحقيقات جميع التُهم المنسوبة إليه، مؤكدًا أنه لم يشارك في المظاهرات، وأن ما سطّره عبارة عن آراء في قضية جزيرتي صنافير وتيران اللتين يرى أنهما مصريتان، وأنه تم ضبطه دون أي أحراز في القضية.