دشنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عددا من المشاريع الضخمة بمئات المليارات من الجنيهات خلال السنتين الماضيتين، لمواجهة الأحمال المتزايدة وتأمين التغذية الكهربائية لكافة القطاعات ولتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير الشبكة القومية لتلائم القدرات المولدة من المصادر المختلفة.
ولأول مرة فى تاريخ الوزارة يسجل مركز التحكم القومى فائضا فى قدرات الإنتاج يصل إلى 7 آلاف ميجاوات، وذلك بعد سنين من معاناة المواطنين من تخفيف الأحمال الكهربائية.
ويعد إقامة المحطة النووية بمنطقة الضبعة أكبر مشروع تقوم به وزارة الكهرباء على الإطلاق بعد تردد فى اتخاذ القرار بداية من أوائل الثمانينيات من القرن الماضى، حيث تم توقيع اتفاقية إنشاء 4 مفاعلات نووية بقدرة 4800 ميجاوات مع شركة روساتوم الروسية الحكومية المتخصصة فى المجال النووى بمبلغ 25 مليار دولار، ومن المنتظر أن يبدأ تشغيل أول مفاعل عام 2024.
بينما تعد محطات سيمنس الألمانية الأضخم فى العالم من حيث نوعها، حيث تعتمد على الغاز الطبيعى كوقود، حيث تقوم الشركة بالتعاون مع الشركات المصرية (أوراسكوم، السويدى) بإنشاء ثلاث محطات توليد كهرباء ذات الدورة المركبة بإجمالى قدرات 14400 ميجاوات بمواقع (بنى سويف، البرلس، العاصمة الإدارية الجديدة)، وذلك فى ضوء الإجراءات التى يقوم بها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمجابهة الزيادة المطردة فى الطلب على الطاقة الكهربائية وتلبية متطلبات التنمية الشاملة على أرض مصر فى كافة المجالات، بدءاً من محور قناة السويس الجديد، مروراً بتنمية القرى الأكثر احتياجاً، فضلا عن النمو السكانى واختلاف أنماط الاستهلاك، والتى تمثل جميعها عوامل رئيسية فى زيادة الطلب على الطاقة.
وتؤدى محطة توليد كهرباء بنى سويف إلى تدعيم الشبكة القومية بقدرات 4800 ميجاوات أكبر مجمع لإنشاء التيار الكهربائى فى العالم، متضمنة أحدث تكنولوجيا عالمية فى هذا المجال وتتميز بملاءمتها لمتطلبات إنتاج الطاقة الكهربائية فى مصر من حيث القدرات العالية والكفاءة التى تتعدى 60% مما يؤدى إلى خفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة، فضلاً عن أنها تتميز بسرعة دخولها على الشبكة الكهربائية ومرونة تشغيلها، كما تحقق أكبر عدد ممكن من ساعات التشغيل المطلوبة والتى تصل إلى (100000 ساعة).
وتبلغ التكلفة الاستثمارية لمشروعات الثلاث محطات التى تنفذها شركة سيمنس لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر حوالى 6 مليارات يورو، ويبلغ إجمالى المكون الأجنبى الذى سيتم دفعه بالمعادل المصرى من حصة شركة سيمنس 59.273 مليون يورو ويبلغ إجمالى المكون الأجنبى الذى سيتم دفعه بالمعادل المصرى من حصة الشركاء المحليين 1.324 مليار يورو، وبالتالى يكون إجمالى المكون الأجنبى الذى سيتم دفعه بالمعادل المصرى حوالى 1.383 مليار يورو، والذى يعادل 11 مليار جنيه مصرى والذى يمثل 23% من إجمالى التكلفة الاستثمارية.
وتشير بيانات وزارة الكهرباء إلى أنه تم إعداد برنامج زمنى معجل لتنفيذ هذه المشروعات تمهيدا لدخولها على الشبكة الكهربائية تدريجيا بما يتناسب مع تطور الأحمال خلال الثلاثة أعوام القادمة على النحو التالى، حيث من المقرر أن يصل إجمالى القدرات التى سيتم إدخالها حتى شهر ديسمبر 2016: 4400 ميجاوات، وإجمالى القدرات التى سيتم إدخالها حتى شهر مايو 2017: 5600 ميجاوات وإجمالى القدرات التى سيتم إدخالها حتى شهر ديسمبر 2017: 8800 ميجاوات، وسيتم الانتهاء من إدخال باقى القدرات خلال شهر مايو 2018 وبذلك يصل إجمالى القدرات التى تم إدخالها على الشبكة الكهربائية 14400 ميجاوات.
ونجحت الشركات المنفذة فى استباق الجدول الزمنى الذى تم وضعه لتنفيذ هذه المشروعات وخاصة فى مشروع محطة بنى سويف حيث بلغت نسبة الإنجاز 36.4% والذى يفوق المخطط طبقاً للجدول الزمنى، كما بلغت نسبة الإنجاز فى محطة البرلس 28.3% وبلغت نسبة الإنجاز بمحطة العاصمة الجديدة 20.9%.
وتلفت وزارة الكهرباء إلى أنه بلغ حجم العمالة المباشرة وغير المباشرة بمواقع مشروعات المحطات الثلاثة حوالى 11350 فردا من كافة التخصصات الهندسية والفنية والإدارية والحرفية والخدمات المعاونة حتى الآن (5000 بنى سويف – 4150 البرلس – 2200 العاصمة الجديدة)، بالإضافة إلى العمالة اللازمة لتشغيل وإدارة هذه المحطات، كما تم خلال الأشهر القليلة الماضية الإعلان عن 600 وظيفة ما بين وظيفة مهندس أو فنى للعمل فى مشروعات محطات توليد الكهرباء التابعة لشركات قطاع الكهرباء، والتى تقوم بتنفيذها شركة سيمنس العالمية.
وقد بدأت المجموعة الأولى فى تلقى البرامج التدريبية، اعتباراً من 3 إبريل 2016، حيث تتكون هذه المجموعة من 50 من المهندسين والفنيين الذين سيتولون مسؤولية تشغيل المحطات الثلاث، التى تعمل بنظام الدورة المركبة.
كما يجرى حاليا التنسيق مع شركة سيمنس بشأن إنشاء مركز خدمات (Services Center) يتضمن مركز تدريب للعمالة المصرية ومركز صيانة وإصلاح للوحدات الغازية سواء الخاصة بشركة سيمنس أو قطاع الكهرباء أو قطاع البترول مع إمكانية إصلاح وحدات سيمنس الموجودة بالمنطقة، وذلك من خلال شراكة مع وزارات الكهرباء والبترول والإنتاج الحربى، ويهدف هذا المركز إلى زيادة المشاركة المحلية عن طريق نقل التكنولوجيا ولدينا هدف طموح لتصنيع المهمات الأساسية لمكونات محطات توليد الكهرباء فى مصر فى غضون من 10- 15 سنة مما سوف يؤدى إلى زيادة إتاحية واعتمادية محطات توليد الكهرباء، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة للكوادر البشرية المصرية.
كل تلك المشروعات تأتى بالتزامن مع خطة تم تنفيذها لمواجهة صيف 2015 ضمن الخطة العاجلة لقطاع الكهرباء لإنشاء محطات توليد لمواجهة أحمال الصيف الكهربائية والتى تبلغ إجمالى قدراتها 3632 ميجاوات بتكلفة 2.7 مليار دولار، علاوة على ما تم تنفيذه ضمن الخطة الخمسية 2012/2017.
ومن بين هذه المحطات محطة توليد كهرباء أسيوط قدرة 1000 ميجاوات (8× 125) ومحطات عتاقة قدرة 640 ميجاوات (4× 160)، والمحمودية قدرة 336 ميجاوات (2 × 168)، وغرب دمياط قدرة 500 ميجاوات (4 × 125) هذا بالإضافة إلى محطة توليد كهرباء شمال الجيزة قدرة 2250 ميجاوات (3 × 750) ومحطة توليد كهرباء 6 أكتوبر قدرة 600 ميجاوات (4 × 150) ضمن مشروعات الخطة الخمسية 2012/2017، بالإضافة إلى عدد من الوحدات المتنقلة فى عدد من المواقع من بينها الحمرا بأسيوط قدرة 4 × 25 ميجاوات، شرق القاهرة قدرة 2 × 25 ميجاوات، والبساتين قدرة 2 × 25 ميجاوات.