ناشدت وزارة الإسكان والمرافق العامة، الثلاثاء، لجنة الإسكان بمجلس النواب التدخل لرفع اعتماد مشروع الإسكان الاجتماعى إلى 61 مليار جنيه، لتستطيع الوزارة الالتزام بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، والانتهاء من تشييد 400 ألف وحدة سكنية العام المقبل.
وقال خالد عباس، مساعد وزير الإسكان- خلال اجتماع لجنة الإسكان، الإثنين، برئاسة عادل بدوى، وكيل اللجنة، فى حضور ممثلين عن الوزارة، لمناقشة الموازنة العامة للوزارة للعام المالى 2016 /2017- إن مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى المنشأ بقرار 33 لسنة 2014 هو المسؤول عن تمويل المشروع بموارد ذاتية، وإن الدولة تساهم فقط بـ2 مليار جنيه تقريبا، دون تكليف لخزانة الدولة، مضيفا أن مجلس إدارة الصندوق الذى يضم 6 وزارات و5 خبراء وافق على رفع المبلغ لـ60 مليار جنيه، ويُنتظر أن يتم إدراجها بموازنة الوزارة.
وأضاف عباس: «المخصص من الصندوق فى البداية كان 33 مليار جنيه لتنفيذ 200 ألف وحدة، لكن مع توجيهات الرئيس السيسى برفعها لـ400 ألف وحدة، كان لابد من رفع المخصصات من 33 لـ61 مليار جنيه»، وتساءل وكيل اللجنة عن المبلغ الذى ساهم به صندوق «تحيا مصر»، ورد هشام درويش، رئيس قطاع التشييد بالوزارة: مليار أو أقل. وأوضح عباس أنه جارٍ تنفيذ 256 ألف وحدة الآن، ومن المفترض الانتهاء منها آخر العام الجارى، وتلتزم «الإسكان» بانتهاء تشييد 400 ألف وحدة كاملة آخر شهر إبريل المقبل، مؤكدا تسليم 45 ألف وحدة قريباً، لكن مع استكمال بعض الإجراءات.
وكشف عباس أن المواطنين يدفعون من 5 لـ25 ألف جنيه، حسب دخولهم، عند التقدم للحصول على الوحدات، بالإضافة إلى تقديم مستندات أخرى، مضيفا أن الوزارة تدخلت مع التأمينات لتنهى مشكلات التأمين للمستحقين، لافتا إلى أن وزير الإسكان قرر مد المدة المحددة للتقديم فى الوحدات الجديدة حتى 15 يونيو المقبل، بعد أن تبين أن 600 ألف مواطن اشتروا كراسة الشروط، فيما سجلت الوزارة 350 ألفا سددوا المقدمات المطلوبة للوحدات المطروحة، لذلك مدت الوزارة فترة التقديم.
وانتهى الاجتماع باتفاق بين أعضاء لجنة الإسكان على مطالبات الوزارة، وطالبوا ممثلى الوزارة بتقديم بيان واضح بكيفية صرف الزيادة المطلوبة منهم- «32 مليار جنيه»- لتكون واضحة أمام النواب. وحذر جهاز التعمير والإسكان من عدم القدرة على تنفيذ توجيهات السيسى فيما يخص تطوير محور الفنجرى، وكذا جسر السويس والمحاور المرتبطة به كمدينة نصر، وإنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة.
وقال أحمد عزمى، المحاسب بالشؤون الاقتصادية بجهاز التعمير والإسكان، إن وزارة المالية خصصت فى الموازنة العامة للإسكان 2.1 مليار جنيه فى بند الاستثمارات، مضيفا: «وضعنا خطة بـ7.4 مليار جنيه، بواقع 4 مليارات لاستكمال المشروعات التنموية المسؤول عنها الجهاز، و3.4 مليار لفتح مشروعات جديدة، وقُلصت إلى 4 مليارات بعد عجز موازنة 2016-2017، والمرحلة الأولى لمحور الفنجرى ستتكلف 850 مليون جنيه، ويُسلم خلال عام، فيما يتكلف جسر السويس 1.3 مليار، و150 مليون جنيه للمحاور القديمة بالإسماعيلية، ما يستلزم رفع الموازنة المخصصة، فوضعنا خطة مقترحة بتعديلات للموازنة لـ6.4 مليار على الأقل، منها 2 مليار استكمال القائم، و4.4 للمشروعات الجديدة».
ولفت إلى أن الجهاز وظيفته تنفيذ المشروعات التنموية كإقامة وتصليح الطرق، وترميم المنشآت الحيوية، والمحاور المهمة، وترميم المنشآت الأثرية بالتعاون مع وزارة الآثار.
وأبدى رئيس الجلسة استياءه من اضطرار الوزارة لعمل مقترحات الموازنة، رغم أنها مشاريع استثمارية مهمة، فى ظل عدم وجود ممثل لوزارة التخطيط التى يجب الاستماع لرأيها، مشددا على مخاطبة الوزارة، لإبلاغها بـ«الاستهانة» بالنواب والمجلس، وطالبت اللجنة بضرورة تقديم «التعمير والإسكان» بيانات مفصلة عن كل محافظة يتم تنفيذ مشروعات تنموية بها.