أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن صدمتها البالغة لوفاة الطفلة ميار محمد موسى نتيجة إجراء عملية ختان لها ولأختها التوأم على يد طبيبة بمحافظة السويس.
وأوصت المبادرة في بيان له، الثلاثاء، بمحاسبة الطبيبة بتهمة إحداث جرح أفضى إلى موت وليس كما حدث في قضايا سابقة تم فيها اتهام الأطباء بالقتل الخطأ.
وحذرت المبادرة المصرية من أن إحالة الأطباء المتورطين في قتل الفتيات في أثناء ختانهن إلى محكمة الجنح بتهمة القتل الخطأ لا يحقق الردع الكافي للأطباء، إذ أن هذه العقوبات هزيلة وغير متكافئة مع الجرم.
وانتقدت المبادرة تصريحات تامرالبوهي، النقيب العام لأطباء السويس، والتي عبر فيها عن أن إجراء الختان قد يكون بسبب طبي وأنه في انتظار تقرير الطب الشرعي للتأكد من ذلك، علمًا بأن صندوق الأمم المتحدة للسكان أكد مرارًا وتكرارًا على أنه لا يوجد أي سند طبي لتبرير الختان في أي حالة.
وأشارت إلى أن خطورة تصريحات نقيب الأطباء في ضوء مواجهة مصر تطبيبًا -زيادة في عدد العمليات التي تتم على يد الأطباء- عاليًا لختان الإناث. فوفقًا لأحدث مسح صحي سكاني تم إجراؤه في مصر سنة 2014، فإن الأطباء وأفراد من الطاقم الطبي هم من قاموا بـ 82% من عمليات الختان التي حدثت للفتيات الأقل من 19 عامًا، مطالبة نقيب أطباء السويس بالاعتذار عن تصريحاته واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة ضد الأطباء المتورطين في مثل هذه الممارسات.
وقال عادل رمضان المحامي بالمبادرة المصرية، إن: «الختان بالأساس جريمة ولا يعتبر مقتل الطفلة كنتيجة له قتلًا خطأ، لأن القتل الخطأ يكون عند تدخل الطبيب تدخلا مشروعًا يسمح به القانون وينتج عن ذلك وفاة شخص، أما إذا تعمد الطبيب إحداث جرح دون سبب مشروع، بل مُجرم إحداثه، كما في حالة الختان، ونتج عن ذلك وفاة، فإن ذلك يكون جريمة إحداث جرح أفضى إلى الموت».
وأكد رمضان على أن «النائب العام سبق وأصدر الكتاب الدوري رقم 20 لسنة 2008 بشأن جريمة الختان والذي أوضح فيه أن حالات الوفاة المرتبطة بالختان يكون الاتهام فيها بموجب المادة 236 من قانون العقوبات وهي جريمة الجرح المفضي إلى الموت وليس جريمة القتل الخطأ».
وطالب بتعديل قانون العقوبات بشكل يسمح بإعفاء الأهالي -أو الشركاء في الجريمة وليس الفاعل الأصلي- من العقاب حال إسراعهم بالإبلاغ عن الجريمة كما هو الحال في العفو عن الجناة في جرائم أخرى حال الإبلاغ عنها.
وقالت داليا عبدالحميد، مسئولة ملف النوع الاجتماعي وحقوق النساء بالمبادرة المصرية، إن: «التجريم القانوني وحده غير كافٍ وعلى الدولة العمل على تغيير معتقدات الأفراد تجاه الختان، ولا يمكن لذلك أن يتم فقط باستخدام الخطاب الطبي والديني الذي تستخدمه الدولة في مواجهة الختان، ولكن على الحملات الوطنية مواجهة الأسباب الجذرية التي تدفع الأسر إلى ختان الفتيات أملًا منهم في السيطرة على رغبات بناتهن الجنسية وتحسين فرصهن في الزواج».