واصلت نياية السويس بإشراف المستشار أحمد عز، المحامي العام لنيابات السويس، الثلاثاء، التحقيقات في واقعة وفاة الفتاة «ميار»، 17 عامًا، والتي توفيت عقب إجراء عملية ختان بأحد المستشفيات الخاصة بالسويس.
ووجه المستشار هيثم جمال الدين، رئيس النيابة الكلية، تهمة القتل الخطأ لأم الفتاة، التي اصطحبتها لإجراء عملية ختان بالمستشفى، على الرغم من تجريم القانون لعمليات الختان.
وقالت مصادر قضائية لـ«المصري اليوم» إنه من المنتظر عقب ضبط الطبيبة، وسؤالها سيتم توجيه تهمة «جرح أفضى إلى موت لطبيبة أمراض النساء، التي أجرت العملية، فيما تم التحفظ على طبيب التخدير، الذي نفى علمه بإجراء الطبيبة عملية ختان، وألقى بالمسؤولية الكاملة عليها، فيما لا يزال الطبية ووالدة الفتاة هاربتين.
في السياق نفسه، قامت قوات الأمن بتشميع المستشفى الخاص، وغلقها، فيما تجمهر عشرات العاملين بالمستشفى، احتجاجًا على غلقها، مؤكدين أن «جميعهم فقراء، وليس لديهم مصدر دخل سوى المستشفى».
كان اللواء مجدى عبدالعال، مدير أمن السويس، تلقى إخطارًا بمصرع «ميار»، 17 عامًا، بعد ورود تقرير مفتش الصحة بالسويس، الذي طالبته أسرة الفتاة باستخراج شهادة وفاة، وتصريح بالدفن، وبمناظرة الجثة تبين أن سبب الوفاة هو إجراء عملية عملية ختان، وحدوث نزيف اتبعه هبوط حاد في الدورة الدموية.