طالب مكتب الأمم المتحدة في مصر ومنظمة اليونيسف بمراجعة التشريعات الحالية وإنفاذ القوانين المصرية لضمان الحماية الكاملة لحقوق النساء والفتيات
وأعرب المكتب والمنظمة في بيان اليوم «عن آسفه إزاء الأنباء الواردة مؤخراً حول وفاة الطفلة الصغيرة، ميار محمد موسى، في أحد المستشفيات بمحافظة السويس بسبب إخضاعها لعملية ختان الإناث، مؤكدا تطلعه إلى نتائج التحقيق في وفاة ميار حتى يتم تقديم مرتكبي هذه الجرائم البشعة إلى العدالة».
ورحبت الأمم المتحدة ويونيسف مصر بالبيانين الصادرين عن المجلس القومي للسكان التابع لوزارة الصحة المصرية والمجلس القومي للمرأة لإدانة هذه الجريمة.
وأضاف البيان «أن مصر تشهد نتائج إيجابية في معركتها الطويلة لمكافحة ختان الإناث، حيث يُظهر المسح الديموغرافي والصحي لعام 2014 إنخفاضاً في إنتشار هذه الممارسة في الفئة العمرية (15-17 سنة) بنسبة أكثر من 13 في المائة مقارنةً بمسح عام 2008، ومع ذلك، لا يزال أمامنا طريق طويل للقضاء على هذه الممارسة الخطيرة التي تنتهك حقوق النساء والفتيات، ويمكن أن تكون لها عواقب بدنية ونفسية دائمة تصل إلى حد الاصابات وربما تؤدي للوفاة».
وأكد البيان، أن الأمم المتحدة ملتزمة بالعمل مع السلطات المصرية والمجتمع المصري من أجل حماية حقوق جميع الفتيات والنساء، بما في ذلك حقوقهن في التخلص من مثل هذه الممارسات، مؤكدا بأنه لا يوجد أي سبب أخلاقي أو ديني أو صحي يبررهذا التشوه الذي تتعرض له أي فتاة أو امرأة.
و دعت الأمم المتحدة في مصر جميع العاملين في مجال الصحة إلى إتخاذ موقف قوي لوقف تحويل ختان الإناث إلى ممارسة طبية.
وأضاف البيان، أن الأمم المتحدة ملتزمة بدعم المجلس الوطني للسكان التابع لوزارة الصحة ونقابة الأطباء في المساعي المبذولة لوضع حد لختان الإناث.