وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغي، الثلاثاء، على الميزانية الخاصة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات الواردة في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017 لقطاع التنمية الإدارية، كما وافقت على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا القطاع.
وقال «المراغي» إن اللجنة ستجهز توصياتها عن الموازنة العامة في المواضيع التي تدخل في اختصاصاها لتكون ضمن توصيات اللجان التي ستجمعها لجنة الخطة والموازنة للرد على الموازنة العامة للدولة بأكملها.
من جانبه، قال النائب محمد وهب الله إن اللجنة تسعى إلى سرعة إنجاز قانون الخدمة المدنية نظرًا لأهميته الحيوية لملايين العاملين بالدولة، مضيفًا: «هناك قوانين أخرى تسعى اللجنة لإصدارها أهمها قانون التنظيمات النقابية والعمل الموحد».
فيما أشار صلاح عيسى، عضو اللجنة، إلى أن لجنة القوى العاملة تستهدف أن يكون قانون الخدمة المدنية محققًا للتوازن بين مصلحة الدولة والموظف دون أن يطغى حق على آخر، لافتًا إلى أن اللجنة ستعقد جلسات استماع، الأربعاء والخميس، حول مشروعات القانون المطروحة أمام اللجنة للاستماع إلى وجهات نظر جميع الجهات المعنية به وكل من كان يطبق عليه قانون العاملين بالدولة رقم 47 سيطبق عليهم قانون الخدمة المدنية الجديد.