14 ساعة متواصلة من التحقيقات قضاها يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، وجمال عبدالرحيم، سكرتير عام النقابة، وخالد البلشى، وكيل المجلس ومقرر لجنة الحريات، بدأت في الثانية بعد ظهر الأحد، وحتى بعد الثالثة من صباح الإثنين.
وتم منع النقيب وعضوى مجلس نقابة الصحفيين من الحديث مع بعضهم البعض بمجرد البدء في السماع لأقوالهم، حيث تم التحفظ على كل منهم منفردًا بمجرد سماع أقواله، وحتى الانتهاء من التحقيقات قرب الرابعة من صباح الإثنين، حسبما أفادت حنان فكرى، عضو مجلس النقابة، التي حضرت التحقيقات قبل أن تنتقل مع النقيب وعضوى المجلس إلى قسم شرطة قصر النيل، حيث باتوا ليلتهم جميعًا بعد رفضهم دفع الكفالة التي قررتها النيابة، احتجاجًا على الإجراءات بعد رفض طلبهما بانتداب قاضى تحقيق، لاعتبارهم أن «النائب العام أدلى برأى شخصى في القضية قبل بدء التحقيق فيها».
وقالت حنان فكرى: «بمجرد انتهاء التحقيق مع النقيب بعد فجر الإثنين، فوجئنا بانتشار مكثف لجنود الأمن المركزى في محيط المحكمة، فتوقعنا صدور قرار سلبى بحق النقيب وعضوى المجلس». وتابعت: «لم يكن من المقبول أن يدفع نقيب الصحفيين كفالة على ذمة تحقيقات... في واقعة غير مسبوقة في تاريخ النقابة». وأوضحت، أن الزملاء الثلاثة كانوا أصحاب القول الفصل في أمر رفض دفع الكفالة، وأنهم واجهوا الموقف بشجاعة وقرروا بالإجماع رفض القرار والبقاء قيد الاحتجاز.
وقال نقيب الصحفيين لـ«المصرى اليوم» من مقر احتجازه بقسم قصر النيل: «الحمد لله إحنا بخير ولا نطلب شيئا خارج إطار القانون وأرسلنا مذكرة للنائب العام بشأن موقفنا من القرار».
وزارت «المصرى اليوم»، الإثنين، «قلاش» و«البلشى» و«عبدالرحيم» بمقر احتجازهم بقسم قصر النيل، وأكدوا أنهم حضروا للقسم صباحاً بعد أن قضوا أغلب الليل في التحقيقات بمقر نيابة زينهم، وعلى إثرها تم إيداعهم بإحدى غرف القسم، إلا أنهم رفضوا دفع الكفالة لرفض النيابة انتداب قاضى تحقيق. وتجمع عشرات الصحفيين، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، الإثنين، أمام قسم قصر النيل، للتضامن مع النقيب وعضوى المجلس.
وأكد أسامة داود، أن أحداً لم يتعرض للثلاثة ولم يتم مضايقتهم داخل «قصر النيل»، حيث تم نقل النقيب وعضوى المجلس من سراى النيابة إلى قسم شرطة قصر النيل، وقضوا الساعات التالية في غرفة مجاورة لمكتب نائب المأمور، بصحبة نحو 12 محاميًا متطوعًا، بالإضافة لمحامى النقابة، وأعضاء المجلس. وأثار القرار انتقادات حقوقية، إذ قالت منظمة العفو الدولية، الإثنين، إن احتجاز نقيب الصحفيين وعضوين بمجلس النقابة يمثل «انتكاسة مقلقة لحرية التعبير، ويعد أكبر تصعيد ضد وسائل الإعلام شهدته البلاد منذ عقود»، فيما قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن ما يحدث «استمرار للقمع الذي تمارسه الأجهزة الأمنية على الصحفيين»، وأعلنت عن تضامنها الكامل مع ممثلى الصحفيين.