وكشف ائتلاف «مراقبون بلا حدود» عن عدم وجود بيئة سياسية وقانونية سليمة تدعم دور الإعلام الإقليمى، وانتشار القيود على حرية الرأى والتعبير به بسبب ملكية الصحف وتبعيتها للمحافظين الذين يمثلون سلطة الدولة وتدخل الجهات الأمنية فى فرض سيطرتها على إصدارها وارتفاع القيود الإدارية على عمل محطات الإذاعة وقنوات التليفزيون الإقليمية بصورة تخرجها من المنافسة.